مجلس الحكومة يصادق على إحداث “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية” رغم أن وزير الصحة قال أن “وفرة الأدوية تخضع للعرض والطلب”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نونبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يندرج في إطار سعي الوزارة إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية، ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، قد قال الإثنين المنصرم بمجلس النواب، أن وفرة الأدوية تخضع للعرض والطلب ولأحوال السوق الدولية وتأثيراتها.
وذكر آيت الطالب في معرض جوابه عن سؤال حول « نفاذ بعض أدوية مرضى السرطانات المتقدمة »، تقدم به الفريق الاشتراكي خلال جلسة الاسئلة الشفوية، باستراتيجية الوزارة لتحقيق المخزون الإستراتيجي وتأمين المخزون الإحتياطي للأدوية، موضحا أن ذلك « لا يعني أن المغرب سيكون في مأمن من انقطاع الأدوية ».ولفت إلى أن الأمر يكون « خارجا عن الإرادة »، سواء بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية أو عدم توفر المواد الخام.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه العوامل قد تدفع الشركات إلى عدم استيراد مستحضرات دوائية، مشددا على الحاجة إلى إعادة النظر في الأثمنة « في فترة نعرف فيها بعض المتاعب ».

وفي هذا السياق، وتفاعلا مع نقص بعض الأدوية مثل المورفين في الصيدليات المغربية، أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن هذا الدواء يتم إنتاجه من طرف شركتين في المغرب، حيث تنتج واحدة الحقن والأخرى العقاقير.

وأورد آيت الطالب، أن هناك مليون قرص من المورفين، سيتم توزيعها على المستوى الوطني، من أجل الاستجابة إلى الحاجيات من هذا المستحضر الدوائي، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن دواء « mg 100 MOSCONTIN » متوفر في السوق.