الأمن الوطني يسجل ارتفاع الابتزاز المعلوماتي وتراجع الابتزاز الجنسي في سنة 2022

أفادت مديرية الأمن الوطني، في إطار الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم 2022، بأن جرائم الابتزاز المعلوماتي شهدت ارتفاعا من حيث عدد القضايا مقارنة مع السنة الفارطة، في حين تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية.

وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن جرائم الابتزاز المعلوماتي ارتفعت بنسبة 5 بالمئة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة بـ5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا، وفق إحصائيات

وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.

وحسب حصيلة الشرطة العلمية والتقنية في خدمة البحث الجنائي، أنجزت المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 5 بالمئة، و5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18.050 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 بالمئة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وتوطيدا لمقاربتها التواصلية، بما يضمن تدعيم سياسة الانفتاح المرفقي وتحقيق مرتكزات الحكامة الأمنية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ترصيد تجاربها المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مع إطلاق آليات جديدة للتواصل المؤسساتي، وتعزيز القنوات التواصلية القائمة مع المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام.

وقد تميزت المقاربة التواصلية خلال سنة 2022 بتدعيم آليات رصد المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، والأخبار الزائفة التي تهدد الشعور العام بالأمن، مع إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية والكشف عن الأبحاث المنجزة فيها، في حيز زمني يتراوح ما بين ساعتين وخمس ساعات في المتوسط العام، وذلك حرصا على تحصين المواطن ضد حملات التهويل والإشاعات التي تمس بإحساسه بالأمن.

وفي هذا الإطار، رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلال هذه السنة نشر 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.

أما في مجال الإخبار والتفاعل مع انتظارات المواطنين في قضايا الأمن، فقد نشرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

وفي مجالات الإعلام الأمني، تميزت هذه السنة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.

ووفقا لهذه التسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن.

وتدعيما للتواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في الإعلام الجديد، لضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، عرفت السنة الجارية إحداث حساب رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع “Instagram” والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر 133 ألف منخرط، كما نشرت مصالح الأمن 626 محتوى تحسيسي وإخباري على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفيسبوك، والتي شهدت بدورها تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.