“اتهامات خطيرة” للكاتب العام لمندوبية حقوق الإنسان بـ”التزوير والتستر على المتهم بالتحرش بالموظفات”

وجه أحد موظفي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، شكاية مباشرة إلى وزير العدل، يطالبه فيها بفتح تحقيق مستعجل حول “ممارسات” كاتب عام المندوبية، بشأن ما وصفه بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.
ويتهم الموظف (ع.ر) في طلبه الذي اطلع عليه “الأول”، الكاتب العام للمندوبية (ع.ب)، بـ”التزوير”، حيث أوضح أن المعني قام في عقوبة تأديبية تم إصدارها في حق الموظف تقضي بحرمانه المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، حيث جاء في تعليل هذه العقوبة أن الموظف المذكور فام بأفعال، اعتبرها بأنها “ليس لها أي أساس سليم بالنظر إلى غياب وسائل الإثبات وانعدام الطابع الجدي لها”.
ومن بين هذه التهم التي أشارت لها الشكاية والتي اعتبرتها بدون تعليل تهمة “إفشاء السر المهني”، والتي تعتبر موجبة للعزل من أسلاك الوظيفة العمومية، حيث أكد أنه “لم يسبق له أن سجل ضده تسريب أي وثيقة أو أي معلومة مهنية سواء خلال فترة عملي بداخل المديرية المذكورة، أو حتى بعد مغادرتها”.
كما أشار إلى أن المف التأديبي والوثائق المرفقة به من إشعارات سواء تلك المتعلقة بالمثول أمام المجالس التأديبية أو الاستفسارات بالأفعال المنسوبة “لم تتضمن أي أثر بشأن تهمة إفشاء السر المهني”.
ووجه المعني بالأمر في الشكاية، اتهامات بأنها “ليس أول مرة التي يقع فيها التزوير في وثائق إدارية بموظفي مندوبية حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه “سبق تزوير وتغيير محتوى بطاقة التقييم بعد التوقيع عليها الخاصة بأحد أعضاء المكتب النقابي بالمندوبية، سنة 2020، مضيفا وعلى إثرها “تم إصدار قرار تمديد فترة التمرين فاقد للمشروعية مبني على بطاقة تقييم مزورة بعد التوقيع عليها من طرف المعني بالأمر وفي حضور وتوقيع رئيسه المباشر، الشيء الذي شكل موضوع شكاية مستعجلة وإخبار بخوض إضراب مفتوج عن الطعام موجهين إلى وزير الدولة السابق”.
واعتبرت الشكاية أنه “بالنظر إلى خطورة هذا الفعل، (إضافة إلى تهمة “إفشاء السر المهني” في قرار التوقيف بدون سند مادي أو أساس واقعي)، وما ترتب عنه من أضرار جسيمة وخطيرة، وبعد الاستشارة مع المحامي، فإن هذا الفعل يكتسي طابع جنائي وسوف يشكل موضوع دعوى قضائية ترفع لدى وكيل الملك ضد الكاتب العام، بتهمة التزوير في مضامين وثائق إدارية رسمية بنية إحداث ضرر بالضحية، والتستر على المتحرش الجنسي واستغلال السلطة قصد الانتقام من فاضحيه”.
وأشار في شكايته إلى تهمة أخرى وهي “التستر عى المتحرش الجنسي”، حيث قال “ففضلا على البلاغين للمندوب الوزاري وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الشهود لا زالوا أحياء يرزقون، سواء الذين شهدوا أمام اللجنة بشكل انتقائي أو الذين لم يقدموا شهاداتهم أمامها مخافة الانتقام والذين لديهم روايات صادمة بتم الإجماع عليها من طرفهم بشأن ممارسات كان يقوم بها المتهم بالتحرش الجنسي تستحي منها الشياطين أنفسها، فكيف يعقل أنه منذ سنة 2014 حتى نهاية 2021، لم تتخذ الإدارة ضده أي إجراء إداري تأديبي أو حتى احترازي من باب حماية الموظفات، وكيف يعقل أن نتائج اللجنة خلصت، منذ نهاية سنة 2020، إلى وقوع التحرش الجنسي بفضاء المندوبية ولم يعلن عن نتائجها حتى فبراير 2022”.
واتهم المتحدث الكاتب العام بـ”تيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل”، مضيفا “بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما ممتازا من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وبالتالي وحسب ذات المصدر “فإن المتهم بالتحرش الجنسي حصل على تقييم ممتاز الذي يعادل تنقيط 20/20  من طرف الكاتب العام بصفته رئيسه المباشر، في المقابل حصلت ضحية التحرش الجنسي على تقييم ضعيف بناء على نقطة 7/20، برسم سنة 2021، من نفس المسؤول الكاتب العام علما أه ليس هو رئيسها المباشر”.
والتمس الموظف من وزير العدل المحترم، “النظر في جدية فتح تحقيق جاد ومسؤول، إسوة بوزير الدولة السابق سنة 2020، بشأن كل التجاوزات الخطيرة والجسيمة المذكورة أعلاه”.