انتخب عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريڴ” خلال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعها العام المنعقد في فاتح دجنبر 2022 بالقاهرة وذلك للسنتين المقبلتين.
وذكر بلاغ للهيئة أن انتخاب برضاش على رأس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريڴ” هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في ظل توجيهات الملك، في مجال الطاقة ودورها الرائد في تعزيز الطاقات المتجددة في المنطقة.
وشدد برضاش، في كلمته بمناسبة انتخابه، على أزمة الطاقة الحالية التي خلفت آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي والتي تعتبر فرصة لا بد من اغتنامها للمضي قدما بحزم في اتجاه الانتقال الطاقي. كما أكد أن المنطقة الأورو-متوسطية تزخر بموارد هائلة لا تتطلب إلا استغلالها، ليس فقط لصالح البلدان حول البحر الأبيض المتوسط ولكن أيضا لفائدة بقية دول أوروبا وإفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكد برضاش على ضرورة تعزيز الروابط بين الضفاف الشمالية والجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط وبين إفريقيا وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. إن هذه الدعوة لتقوية الموارد المشتركة لحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وأوروبا تتماشى تماما مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك، لبناء شراكات بمنطق رابح – رابح داخل القارة الإفريقية وبين هاته القارة وجيرانها من الشرق والشمال من أجل ترسيخ عالم يسوده الأمن والازدهار والوئام.
لقد تم إحداث جمعية “ميدريڴ” في عام 2007 ،وتضم حاليا 27 هيئات ضبط الكهرباء والغاز أو الطاقة بصفة عامة، منبثقة عن 22 دولة أورو-متوسطية تعمل بشكل جماعي لتعزيز تنسيق أسواق الطاقة في المنطقة، وذلك في اتجاه اندماج تدريجي في إطار سوق جهوي للطاقة يجمع البلدان الأورو-متوسطية.
ولتحقيق هذا الهدف، تشجع جمعية “ميدريڴ” جميع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين أعضائها، الشيء الذي سيساهم في توفير الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات الضرورية لانتقال طاقي ناجح في الانتاج والنقل والاستهلاك الطاقي يكون مستداما وفعالا ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلكين وخاصة أولئك الأكثر هشاشة.
وتدرك جمعية “ميدريڴ” أيضا أهمية مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي، والتي ستلعب دورا مهما في السنوات القادمة لتسهيل الانتقال الطاقي وتجنب الأزمات الطاقية، مثل تلك التي يعيشها العالم في وقتنا الراهن.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…