هذا ما قررته النيابة العامة في حق موظفي الشرطة المتهمين في قضية وفاة الشاب ياسين ببنجرير 

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس، إحالة تلاثة مقدمي شرطة، المتهمين في قضية وفاة الشاب ياسين داخل مخفر الشرطة ببنجرير، على المحكمة الإبتدائية بابن جرير للإختصاص قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة.

وقرر الوكيل العام للملك، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية، المتهم في نفس القضية، وأحاله على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي وكذلك من اجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون

وحسب المحامي محمد الغلوسي الذي نشر الخبر على صفحته على “فايسبوك”، “بعد استنطاق المتهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير ايداعه السجن في انتظار إستنطاقه تفصيليا من اجل المنسوب إليه”.

وذكر الغلوسي أن “المقتضيات المسطرية المتعلقة بالإمتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية جعلت الإختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات في حين إن تلك المقتضيات ذات الصلة بالإمتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة وتمت إحالتهم بناء على ذلك على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم”.