أخنوش: باتفاق مع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين سنعيد النظر في عدد من ‏تشريعات العمل التي كانت مؤجلة

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في إطار حرص الحكومة على معالجة ‏المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، اتفقت مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، على ‏إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة.‏

‏ وسيهم ذلك، بحسب أخنوش الذي كان يتحدث، بعد زوال اليوم الثلاثاء، من مجلس ‏المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ‏ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، إضافة إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل.‏

كما سيتم كذلك مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، إضافة إلى إخراج قانون ‏المنظمات النقابية.‏
‎ ‎وأضاف بأن حكومته سعت بكل مسؤولية، مند تنصيبها، إلى الحفاظ على وتيرة منتظمة ‏ومستدامة، ناهيك عن ‏عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها ‏على تنفيذ التعاقدات ‏والاتفاقات.‏
وأردف أن الحكومة التي يترأسها عملت بشكل مبدئي على إعادة ‏الاعتبار للعمل النقابي ‏وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة ‏الترافع والنهوض ‏بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور.‏