“الأحرار” بالبرلمان يطالبون الحكومة بالكشف عن مآل قرارها القاضي بفتح اعتمادات مالية إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار

طالبت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الإقتصاد والمالية بالكشف عن تفاصيل قرار الحكومة المتمثل في فتح اعتمادات مالية إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المواد الغذائية وغيرها.

وحسب ما جاء في سؤال كتابي للبرلمانية، وجهته إلى وزارة الاقتصاد والمالية، اطلع “الأول” على نسخة منه، فقد كشفت تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية “مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالتضخم والغلاء ومؤشرات الثقة”.

وتابعت البرلمانية “وقد أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا تتحدث فيه عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مسجلة أيضا استمرار الارتفاع في مؤشر التضخم في المغرب والذي وصل إلى 8.3% وهو أعلى مستوى منذ 1995”.

وأفادت بونعيلات بأن جائحة كورونا وبعدها الحرب الدائرة في أوروبا، قد شكلتا ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي وبالتالي “الاقتصاد الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات السوق الدولية، كما أدى الجفاف وشح الأمطار إلى تعقيد الأوضاع الاجتماعية خاصة عند الفئات الفقيرة والهشة التي تشتكي اليوم من غلاء الخضر واللحوم والأثاث ومواد البناء وغيرها”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “القرارات الحكيمة والسريعة والفعالة التي اتخذها الحكومة من شأنها التخفيف من ارتفاع الأسعار، ولا أدل على ذلك من مؤشر المواصلات الذي عرف استقرارا في الأسعار، حسب مندوبية التخطيط، هذا الاستقرار الراجع أساسا لتدخل الحكومة ودعمها للقطاع المعني في الوقت المناسب”.

وأبرزت كليلة بونعيلات بأن الحكومة، اتخذت مؤخرا، “قرارا شجاعا ومتبصرا” والمتمثل في فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالغلاء، مسائلة الوزيرة حول “تفاصيل هذه الاعتمادات، وأولوياتها، ومدى قدرتها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.