أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية ومن شأنه المساهمة في نقل الخدمات الصحية كلها إلى المستوى القروي والجبلي.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “المواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشكل ليس في المعدات والتجهيزات، وإنما في الموارد البشرية وتأهيلها.
وسجل آيت الطالب أن الحكومة تقوم بتفعيل مخططات العمل السنوية، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الممتد من 2017 إلى 2023، الذي يرصد له من كل قطاع غلاف مالي مهم، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي.
وفي معرض جوابه على سؤال حول “الرفع من عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات الاستشفائية وتحقيق العدالة المجالية فيما بين الجهات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الوزير أن 80 بالمائة من الحالات الواردة على المستعجلات هي حالات غير مستعجلة، وهو ما يدل على أن حالات الاكتظاظ المسجلة راجعة إلى كونها حالات بسيطة جدا يجب أن تتوجه إلى المراكز الصحية الأولية.
وعزا آيت طالب التوجه إلى هذه المراكز إلى “التفاوتات والنقائص المسجلة”، مؤكدا أن مشكل المستعجلات لا يقتصر على عدد الأسرة، وإنما يشمل أيضا “أنسنة الاستقبال، أما الأسرة فهي متوفرة بشكل كاف، وسيتم التعاطي مع هذا الأمر في الإصلاحات المرتقبة”.
وجوابا على سؤال آخر حول “المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن هذا المخزون يهم الأدوية المستعملة في القطاعين الخاص والعام، مسجلا أن جائحة كوفيد -19 “أعطتنا دروسا، وهناك أدوية لم تعد تستورد لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا”.
وبعد أن ذكر بأن الوزارة تتوفر منذ 2002 على تصنيف للأدوية والمستلزمات، ينقسم إلى أساسية ومستعجلة وغير أساسية تستخدم في المهنة الصحية، أشار الوزير إلى أنه سيم خلق مخزون استراتيجي يهم بعض الأدوية المعرضة أحيانا للاندثار أو الانقطاع، مبرزا ان السياسة الدوائية التي عزا تأخر خروجها إلى حالة الطوارئ مُهيأة وسيتم الإعلان عنها عما قريب.
