“البيجيدي” يطالب بفتح تحقيق حول فتح مقهى للشيشة بسلا تابريكت في منطقة سكنية وقرب إعدادية

وجه عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول “ضرورة فتح تحقيق حول فتح مقهى للشيشة بسلا تابريكت”.

وقال بوانوو في سؤاله الذي اطلع عليه “الأول”، بأن سكان العمارات الواقعة بتقاطع شارع لالة أمينة مع شارع لالة مريم، وشارع المزرعة بسلا تابريكت، “يعانون من الأضرار التي تلحقهم جراء مقهى تقدم الشيشة، وما اعتبره “مظاهر الإخلال بالحياء العام التي ترافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى”، من قبيل “ولوج نساء من مختلف الأعمار وفي مختلف أوقات اليوم، ومظاهر الضوضاء والإزعاج والفوضى، بسبب ركن سيارات المقبلين عليها في أماكن ممنوع الوقوف والتوقف فيها، بالنظر لكونها تقع في مدار طرقي، يعرف أصلا حوادث سير باستمرار”، حسب تعبير النائب البرلماني.

وأضاف النائب بأن هذه المقهى توجد بالعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة، “ولا يفصلها عن إعدادية معاذ ابن جبل سوى 30 مترا، سبق للسلطات المعنية أن نفذت قرار الإغلاق النهائي الصادر بشأنها، خلال شهر فبراير 2022، غير أنها عادت لتفتح أبوابها خلال شهر يوليوز 2022، وتستمر في تقديم الشيشة، على الرغم من أن القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية الخاص بجماعة سلا، الصادر بتاريخ 2 ماي 2017، يمنع في مادته رقم 19 إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة بدون ترخيص جديد”.

وتابع ذات المصدر “وعلى الرغم من أن اللجنة المختلطة المكلفة بالمعاينة، أوصت في محضر المعاينة، بعد ما سمي طلب استعطاف تقدم به المستغل السابق للمقهى المذكورة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، غير أن ذلك لم يتم”.

وأورد بأن مصالح الأمن الوطني سبق لها أن تدخلت بعد توصلها بنداءات من السكان المتضررين، وحجزت عددا من قنينات الشيشة، بعد إخراج الفتيات من المقهى، شأنها شأن السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية المزرعة بتابريكت، الذي حجز في عملية مداهمة عددا من قنينات الشيشة وآليات أخرى مستعملة في تدخين “هذه المادة الممنوعة”.

وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية حول الإجراءات التي سيتخذها “لفتح تحقيق في هذه الخرق والتجاوز للقوانين الجاري بها العمل، لمعرفة الجهات التي سمحت بإعادة فتح هذه المقهى، رغم إغلاقها بقرار نهائي لرئيس جماعة سلا، والإجراءات التي سيتخذها “لإنصاف المواطنين المشتكين، وتمكينهم من حقوقهم في السكينة والسلامة، وحماية تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة من خطر التعاطي للشيشة، وخطر التطبيع مع تعاطيها”.