أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة “سامير”، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول الشركة مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال “المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد” في ذمة “سامير”.
وطالب المكتب النقابي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، “بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتذليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.
وحذر المكتب في هذا الصدد، مما اعتبره “تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة “سامير” وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين، معتبرا أن هذا القرار “منافي لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة “سامير” ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.
