يعتبر السجل الوطني للسكان نظاما معلوماتيا لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي “.
ويساهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبرامج والخدمات الاجتماعية من خلال المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وخدمات للتحقق الآني من صدقية المعطيات.
ويمكن التسجيل في هذا السجل الوطني مجانا في مركز خدمات المواطنين التابع لمحل إقامة الشخص المعني وهي خدمة مفتوحة بصفة غير محددة في أجل معين.
ويتكون المعرف الرقمي المدني والاجتماعي من عشر (10) أرقام، بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة .
ويستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.
ولضمان أحادية المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ، يقارن النظام المعلوماتي البيانات البيومترية لمقدم الطلب بجميع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، ويتم منح المعرف فقط في حالة عدم وجود تسجيل آخر بنفس البيانات البيومترية.
وتتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص كما سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية.
وأثناء عملية التسجيل، يتم أخذ صورة للوجه و لقزحية العينين ، ويتم إرسال المعرف الرقمي المدني والاجتماعي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة وعبر البريد العادي والبريد الالكتروني . ولتسريع التسجيل ينصح بالتسجيل المسبق على موقع (www.rnp.ma).
ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…