إضراب وطني يشلّ بلجيكا احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين

توقفت الحركة في بلجيكا بأكملها، اليوم الأربعاء، بسبب إضراب وطني ينفذ احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مواجهة وضع اجتماعي يبدو مقلقا للغاية، تحشد النقابات العمالية الاشتراكية والمسيحية القوية، التي دعت إلى هذا الإضراب، منتسبيها للمطالبة، على وجه الخصوص، بتحديد سقف لأسعار الطاقة وإقرار زيادة فورية في الأجور.

وقد استجابت لهذه الدعوة المستشفيات، وسائل النقل العمومية، الشرطة، المطارات والشركات… كما يتم التخطيط لحشد اعتصامات على أوسع نطاق ممكن، إلى جانب إجراءات أكثر تحديدا تشمل بعض المهن.

وقد أجريت محادثات خلال الأيام الأخيرة بين النقابات وهيئات أرباب العمل في محاولة لتسوية الوضع. وفي النهاية، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تطور الرواتب وتوزيع ما يسمى بغلاف “الرفاه”.

واستأنف الشركاء الاجتماعيون مناقشاتهم بعد ظهر يوم الاثنين قصد التوصل إلى اتفاق جديد بين المهنيين (2023-2024)، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من اجتماعهم الأخير. ولم يخفوا تشاؤمهم عند وصولهم، حيث لاحظوا فشل المفاوضات بعد ساعتين فقط من بدئها.

وقد سبق للنقابات أن أعلنت أنها لن تقبل هامش أجور (مستوى زيادة الأجور) بنسبة 0 في المائة. ووفقا لتقرير المجلس الاقتصادي المركزي، فقد زاد عجز الأجور مع البلدان المجاورة لبلجيكا بسبب الترقيم التلقائي للأجور، وبالتالي “ليس هناك هامش” لزيادة الأجور.

ومع ذلك، ترفض النقابات المصادقة على “تجميد الأجور” خلال فترة الأزمة هذه، وتشير على الخصوص إلى أن الهوامش الإجمالية للشركات كانت “مرتفعة تاريخيا” حتى النصف الأول من هذا العام.

وقال تييري بودسون، رئيس النقابة الاشتراكية، إنه “منذ بداية العام 2021، كنا نطالب بأن يكون الهامش إرشاديا وأن نتمكن من التفاوض بشأن تحسينات للأجور في قطاعات مثل الطاقة، الأبناك أو صناعة الأدوية، والتي تسجل أرباحا غير مسبوقة”.

من جهتها، تشير هيئات أرباب العمل إلى وضع “دراماتيكي” للشركات بسبب التسعير التلقائي. ويوضح بيتر تيمرمانز، المدير العام لفيدرالية الشركات البلجيكية “، أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم، وشركاتنا تجد نفسها في وضع صعب بشكل متزايد وكل الإشارات تشير إلى اللون الأحمر”.

ومن اليوم، سيصل الملف إلى طاولة الحكومة الفيدرالية التي سيتعين عليها تحديد هوامش للأجور.