المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء مقعدين للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين

قررت المحكمة الدستورية، إلغاء انتخاب مستشارين اثنين ينتميان للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية عريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، حول انتخابات المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2021.

وجاء منطوق قرار المحكمة الدستورية “بإلغاء انتخاب كل من السيد عز الدين زكري والسيدة أمال العمري عضوين في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.

وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على العرائض الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 4 و5 نوفمبر 2021، الأولى والثانية قدمهما بلقاسم المعتصم وأحمد الراجي بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب عز الدين زكري وأمال العمري في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثالثة قدمها كل من عبد الناصر الخبولي، مترشحا- وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه، في مواجهة المصطفى الوجداني، طالبا فيها تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وإلغاء انتخاب كل من ميلود معصيد وأمال العمري وعز الدين زكري ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، والرابعة قدمتها مريم شكيبي – بصفتها مترشحة- طالبة فيها إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور وباقي “العملية الانتخابية”، والخامسة قدمها المصطفى الوجداني- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب ميلود معصيد وأمال العمري ونور الدين سليك ومينة حمداني وعز الدين زكري وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في الاقتراع السالف ذكره، برسم نفس الهيئة.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن المجه ضد المصطفى الوجداني، كما قضت برفض طلبي عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه والمصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب ميلود معصيد ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، وتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء.

كما قضت ذات المحكمة برفض طلب مريم شكيبي الرامي إلى إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن هذا القرار صدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 ربيع الأول 1444 الموافق لـ25 أكتوبر 2022.