التوفيق يكشف عن إجراءات وزارة الأوقاف لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية والاجتماعية والمهنية

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة أولت عناية خاصة لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “السهر على تحسين أوضاع القيمين الدينيين”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1.93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بـ 1 مليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية بـ 229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل بـ 104 مليون درهم.

وأشار التوفيق إلى أن هذا المجهود المالي مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا، مبرزا أنه سيتم الاستمرار في الزيادة من قيمة هذه المكافآت.

وأفاد الوزير بأن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها؛ وبين 2500 و 3700 درهم بالنسبة لـ 78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أوالخطابة أو هما معا؛ إضافة إلى استفادة 65 بالمائة من الأئمة من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات؛ واستفادة 35 بالمائة من سكن وظيفي.

كما استفاد، يضيف الوزير، جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛ ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي؛ وتمتيع عدد من الأئمة والقيمين سنويا من أداء فريضة الحج (166 هذه السنة)، وغيرها.

وخلص الوزير إلى أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، و”في إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي عُرف بها القيمون الدينيون”.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين” تقدم به الفريق الحركي، أبرز السيد التوفيق أن الحاجيات السنوية بالمغرب من هذه الأوعية تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة، مشيرا إلى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على “حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما”.