حقوقيون يحذرون من تحوّل مطرح عشوائي للنفايات إلى “نقطة سوداء” بمدينة مراكش

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، والي جهة مراكش اسفي، ورئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، برفع الضرر عن ساكنة حي “حربيل” تامنصورت، القطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم، وحمل شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على احترام التزاماتها ودفاتر التحملات، وفتح تحقيق بشأن إعادة فتح مطرح عشوائي للنفايات بفضاء المطرح القديم لمراكش.

وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى والي جهة مراكش اسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، توصل “الأول” بنسخة منها: “نكاتبكم بشأن اعادة فتح مطرح عشوائي لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش بفضاء المطرح القديم لمراكش بالنفوذ الترابي لجماعة حربيل على الضفة الشمالية لواد تانسيفت قبالة القطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم خصوصا التجمع السكاني شعوف وبلعگيد، وتحوله لنقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريحة وتنبعث منها الحشرات مما يشكل مصدر ازعاج لساكنة الحيو تهديدا خطيرا للبيئة ولصحة وسلامة الساكنة بفعل عمليات حرق النفايات ،خاصة خلال الفترة المسائية والليل، الشيئ الذي جعل الساكنة تستنشق روائح كريحة مضرة بالصحة ، والتي تزكم وتحبس الانفاس، كما تتعرض لهجومات الحشرات الضارة”.

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، المنارة، “وحسب ما عاينه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركات التدبير المفوض لطقاع النظافة تفرغ حمولاتها لتتركها تتراكم حتى تشبع الساكنة من روائها النثنة، وتتسرب منها الى الفرشة المائية عصارتها الملوثة، لتقوم بذلك بنقلها الى المطرح العمومي المخصص لذلك في منطقة المنابهة ، فشركات ليس وحدها من تقوم بهذا، فهناك نفايات اخرى قادمة من عدة مناطق يتم التخلص منها بحوض تانسيفت قرب قنطرة الطريق الوطنية رقم 7”.

وأكدت الجمعية أنها سبق وان نبهت إلى “مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش وبعموم جماعات غرب المدينة، والتي تشكل نقط سوداء وتحول واد تانسيفت لمطرح عشوائي سواء للنفايات المنزلية وشبيهاتها او السائلة الناتجة عن غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، واشرنا مرارا ودون جدوى الى ان الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة ،لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بالتزاماتها، واشغالها تشوبها عدة اختلالات، وأن الخدمة المقدمة لا ترقى إلى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض بالنظر لطريقة تدبير القطاع اثناء عمليات الجمع والتخلص منها واحداث مطرح عشوائي لحرق النفايات بجماعة حربيل الذي تم إغلاقه وتحويل مكانه سابقا لجماعة المنابهة والاعلان عن خروجه من الخدمة واطلاق مايسمى برنامج تأهيله وجعله فضاء اخضر حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة قبل أن يتفاجئ سكان جماعة حربيل تامنصورت العزوزية وواحة سيدي ابراهيم بإعادة تشغيله كمكب للنفايات ومركزا لحرقها من طرف من يستغله حاليا في ظل صمت مريب للمجلس الجماعي حربيل الذي يندرج المطرح ضمن مجاله الترابي وجماعة مراكش المستغل السابق له وكذلك صمت السلطات المحلية، رغم خطورة ما يحصل به من انتهاكات تسبب ضررا بيئيا على مجال حوض تانسيفت والتجمعات السكانية بحربيل والقطب الحضري العزوزية والتجمعات السكانية لشعوف وبلعكيد بواحة سيدي ابراهيم بالاظافة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت بفعل ما يخلفه فعل حرق النفايات داخله من سحب دخان تغطي مساحات واسعة وتتسبب في مضاعفات صحية للساكنة المذكورة خصوصا حالات مرضى ضيق التنفس والحساسية المنتشرة بكثرة بهذا المجال السكني”.

وأضافت المراسلة: “وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، نكاتبكم السيد الوالي والسيد العمدة، بحكم مسؤولياتكم القانونية والتسييرية والتدبيرية واشرافكم على السير العادي للمرافق والخدمات داخل المدينة، للتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة المناطق المذكورة ، وذلك بوضع حد للمطرح المحدث خلال الاشهر الأخيرة بجماعة حربيل ، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث والنضوب وفتح تحقيق بشأن مدى قانوني استغلال فضاء المطرح القديم لمراكش بعد الاعلان رسميا عن مشروع هيكلته وتحويله لمجال اخضر وتخصيص ميزانيات ضخمة من المال العام لهذا المشروع”.

وناشدت الجمعية، المسؤولين بـ”العمل الجدي والمسؤول على وقف هدر المال العام وسياسة الريع والامتيازات التي تحظى بها شركات التدبير المفوض للقطاع ، وذلك بتغريمها عن كل الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها وعدم التزامها بكناش التحملات، واخفاقها في ما سطرته نظريا من استثمارات نظير الغلاف المالي الذي تتوصل به في إطار الصفقات والعقود المبرمة والتي تبدو كلفتها لا توازي ما يقدم من خدمات في المجال ، ليس في مسألة المطرح العمومي ولكن حتى داخل المجال الحضري الذي يعج بالنقط السوداء”.

كما طالبت بـ”تقوية المراقبة على حوض تانسيفت من المقطع التابع لجماعة واحة سيدي ابراهيم مرورا بجماعة مراكش العزوزية وجماعة حربيل ومحيط قنطرة واد تانسيفت الذي تحول لنقطة سوداء ومطرح عشوائي لجميع أشكال التخلص غير مشروع من النفايات المنزلية وشبيهاتها والسائلة”.