“الجمعية” و”الفضاء الجمعوي” و”ترانسبرانسي” يوجهون مذكرة مطالب إلى الحكومة والبرلمان خاصة بترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة

تقدمت ثلاث جمعيات، وهي الفضاء الجمعوي وترانسبرانسي المغرب والجمعية المغربية لحقوق الانسان بمذكرة مطلبية خاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 لرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وممثلي النقابات، وذلك من أجل “تجاوز العديد من الاختلالات التي يتصف بها نظامنا الجبائي، ولإقرار عدالة ضريبية، والقطع مع التمادي في التمييز المجالي عند صرف الميزانية، ووضع حد للاستمرار في السياسات المتبعة منذ ما يزيد على أربعة عقود مما يجعلها تكرس نفس النموذج التنموي الذي تم الإقرار بفشله”.
وتساءلت الجمعيات الثلاث في مذكرتها التي اطلع عليها “الأول”، “حول المصير المخصص لخلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وخاصة تلك التي لها بعد حقوقي، والتي حصل الاتفاق حولها من طرف جميع المشاركين والمشاركات في المناظرة، بمن فيهم ممثلي الحكومة والبرلمان، والخاصة بترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة، واحترام مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات الحقيقية لكل ملزم، وتشديد الجزاءات على المخالفات الجسيمة، وتخفيف الضغط الضريبي وتمويل التغطية والمساعدة الاجتماعية، ومحاربة التملص والغش الضريبي، ومراجعة أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة، وإحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات غير المنتجة والأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، ودراسة شروط إرساء مفهوم ” العائلة كوحدة للتضريب”، وترشيد وعقلنة التحفيزات الجبائية …”

كما عبرت الجمعيات الثلاث في مذكرتها عن استغرابها من “تجاهل ما جاء في تقريري (2019و2020) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كمؤسسة دستورية، من دعوة إلى تغيير عميق في النظام الجبائي؛ حيث أقر بأوجه “المحدودية في النظام الجبائي المغربي وعدم انسجامه والضعف في المردودية سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية أوحكامتها أوعلى مستوى التنفيذ”، وحثها على “تعزيـز إدمـاج أهـداف التنميـة المسـتدامة وغاياتهـا ذات الأولويـة فـي مسلسـل وضـع الميزانيـة”، بما يسـاهم فـي” تسـريع تحقيـق خطـة الأمـم المتحـدة لسـنة 2030″.

وعبرت في مذكرتها عن “انشغالها بخصوص التناقضات الحاصلة بين مضامين التصريحات الحكومية وما يتم الترويج له في مذكرات الإطار، وبين ما يتم التعبير عنه من خلال بنود قوانين المالية، التي لا تترجم الالتزامات المعبر عنها؛ إذ لا تلمس الاهتمام بتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية و تعزيز القدرة الشرائية، وإعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والنهوض بالعالم القروي، وتقديم المساعدات للفقراء وللفلاحين ومربي الماشية المعوزين، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية…”.

وتابعت الجمعيات : “لذا، فإن قانون المالية لسنة 2022، على سبيل المثال، ورد في إطار الاستمرارية واعتمد نفس الأسلوب والتوجه الذي طبع قوانين المالية السابقة، وجاء فارغا من أي إجراءات تطبيقية لما سمي بورش الدولة الاجتماعية”.

وتضمنت المذكرة مجموعة من المقتراحات لخصتها في “مراجعة أشطر الضريبة على الدخل والرفع من النسب على الدخولاتالعليا، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، والزيادة في السقف المعفىبما يضمن مداخيل إضافية للتعزيز الفعلي للقدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإدماج مقاربة النوع ورفع كل أشكال التمييز الضريبي ضد المرأة، وتخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة، ودعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحافظ على توازن الميزانية، وإعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، كحل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، فيما يستفيد الموردون في المقابل من أرباحها غير المستحقة وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية، وإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أوالتي تعتمد على المضاربة، وتقليصالسقفالمعفى من الضريبة على الدخلوالضريبة على الشركات العاملة في القطاع الفلاحي، المنصوص عليه في الفصل 46 من المدونة العامة للضرائب، من خمسة ملايين درهم، كرقم للمعاملات الجاري به العمل حاليا،إلى مليون درهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في حدودها الدنيا”.

كما طالبت بـ”إعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، الذي يعتمد على النظام الجزافي المنصوص عليه في الفصل 48، مع اعتماد نظام الدخل الصافي الفعلي، كما هو معمول به في تحديد الدخل المهني، بالنسبة للشركات الفلاحية وإخضاعها لنفس النظام الجبائي للشركات وتشديد المراقبة على التصريحات الجبائيةالمتعلقة بها، وتشديد إجراءات المراقبة الضريبية على المقاولات الكبرى، والزيادة في عدد المحققين والمحققات مع تعزيز النزاهة والشفافية للإدارة الضريبية وذلك من أجل وضع حد للتملص والتهرب الضريبي، اللذين أصبحا قاعدة شبه عامة عند الملزمين، باستثناء الأجراء الذين يؤدون ما يقرب 75 % من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل بواسطة الاقتطاع من المنبع، وعقلنة الإنفاق الضريبي، وربط الإعفاءات والامتيازات الضريبية المخصصة للمقاولات بمدى احترامها للبيئة الصحية النظيفة والمستدامة، وللقوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب وكافة القوانين بما فيها قانون الشغل الضامنةلحقوق الأجراء. وإجمالا تقليص النفقات الضريبية وإعطاءها طابعا استثنائيا ومؤقتا وجعلها مشروطة بتحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة لها، وإقرار الشفافية في جميع الميزانيات خاصة التي تحوز نسبة هامة من الميزانية العامة وذلكمن أجل توظيف أمثل للمواردواستثمارها، في القطاعات الاجتماعية والبنيات التحية، التي يفتقر إليها المواطنون والمواطنات”.

وأضافت: “وضع حد لتزايد المديونية الناتج عن غياب الإصلاح الجبائي الضروري وهدر الموارد حيث تعبر الجمعيات الثلاث عن تخوفها من ارتفاع مستوى حجم المديونية وأثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني،وعلى الأجيال الصاعدة ،وتدعوإلى البحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني، للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية عوض اللجوء إلى الاقتراض “كحل سهل لسد الخصاص”، وإعطاء الأولوية في صرف الميزانيةللمناطق القروية والجبلية وضواحي المدن،لتقليص الفوارق المجالية التي تتسع سنة بعد أخرى،وللقطاعات الاجتماعية؛وفي مقدمتها الصحة،والتعليم والشغل،مع الرفع من نصيبها؛ بما يضمن تجويد الخدمات،وتوفير التجهيزات الضرورية،وتحسين أجور العاملين بها، والزيادة في عدد المدرسين والأطباء ومهنيي الصحة ومفتشي الشغل…؛ ووقف مسلسل الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها جائحة”كوفيد-19″، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنات والمواطنين، والإسراع في المعالجة الجذرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة؛ بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواصواعادة تشغيل شركة “لاسمير”كمؤسسة عمومية، ووضع حد لسياسة تسليع القطاعات الاجتماعية، وخاصةفي قطاعي الصحة والتعليم”.

ودعت الجمعيات الثلاث إلى “إلغاء بعض الحسابات الخصوصية للخزينة غير المجدية وإقرارعقلنتها وشفافيتهاونجاعتها، وتعديل بعض البنود واتخاذ عدد من الإجراءات، من أجل تجاوز العيوب والنواقص الواردة في المدونة العامة للضرائب؛ ومن بينها استرداد الضريبة على الدخل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 241 مكرر، والمتعلقة بالضريبة على الأجور، والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 56 من المدونة السالفة الذكر، بدون أن يلجأ المعنيون بها إلى وضع طلب أوتقديم الوثائق بحكمأن الإدارة تتوفرعلى كل المعطيات؛ نظرا لأنه يتم هضم حقوق الكثير من الأجراء اللذين لا تتوفر لديهم المعلومات، ولا تقوم الدولة بواجب التوعية بالنصوص القانونية ذات الصلة، بل يتم التعتيم عليها للحفاظ على جزء من الميزانية من غير وجه حق”.

وبخصوص السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92- الفقرة الأولى-28 من نفس المدونة، دعت المذكرة إلى “تسليم وثيقة رفع اليد المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب إلى ذوي حقوق المستفيد حين وفاته قبل متم أربع سنوات على تاريخ الاقتناء؛ شريطة أن يكون المنزل غير مكترى ولم يتم بيعه داخل الآجال المنصوص عليها”.

كما اقترحت المذكرة “وضع حد لتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مند إقرارها سنة 2015، وتفعيل هيئة النزاهة بتعيين هياكلها التي بقيت مجمدة مند وضع قوانينها تباعا سنتي 2015 و2021 وتعيين رئيسها مند 2018، مما يجعلها قادرة على القيام بمهامها خاصة في مجال محاربة الفساد والقيام بالتحريات، ووضع خطة وطنية وآلية خاصة لمحاربة الفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية و البيئية بدون انتقائية”.