متابعة أصغر ناشطة في “حراك جرادة” ووالدتها بتهم “التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين”

علم موقع “الأول” أنّ قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قرر إجراء بحث اجتماعي في حق الفتاة القاصر أمل عيادي، أحد الوجوه البارزة سابقا في “حراك جرادة”، وذلك قبل 31 أكتوبر 2022، تاريخ أولى جلسات محاكمة الناشطة التي لا يتجاوز سنها 17 عاماً.

ووُجّهت لأمل عيادي تهم تتعلق بـ“التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة”.

وليست أمل وحدها المتابعة بهذه التهم المرتبطة أساساً بنشاطها داخل “حراك جرادة”، بل توصلت والدتها علو يمينة، باستدعاء للمثول أمام المحكمة بتاريخ 9 نونبر المقبل بنفس التهم.

وأشارت والدة أمل في اتصال هاتفي مع “الأول”، إلى أنها توصلت باستدعاء للمثول كمتهمة بخصوص الاحتجاج الذي تمّ تنفيذه في فبراير الماضي نظراً لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مدينة جرادة.

وأكدت والدة أمل عيادي أنه لا علاقة لها بتنظيم الاحتجاج المذكور، وإذا كانت قد حضرت فإنها شاركت مثل جميع الأشخاص من ساكنة المدينة.

وكشفت مصادر أن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان دخل على خطّ ملف استدعاء أمل عيادي والدتها، من أجل تسجيل مؤازرته وتعيين محام لمتابعة تفاصيل المحاكمة”.

من جهة أخرى، وقع حقوقيون وجمعويون وسياسيون عريضة تضامنية، يعلنون تضامنهم من خلالها مع أمل عيادي.

وجاء في نص العريضة التي اطلع عليها “الأول”: نحن الموقعين والموقعات أسفله فعاليات تقدمية سياسية نقابية جمعوية حقوقية ثقافية فنية وإعلامية نعلن تضامننا مع “أمال عيادي” إحدى المناضلات البارزات في حراك جرادة الذي خرجت فيه ساكنة جرادة بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بالحق في العيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، وتنديدنا بما يتعرض له المناضلين والمناضلات الشرفاء بهذا الوطن من أساليب الترهيب والتخويف والتشهير اللاأخلاقي”.

وتابع الموقعون، “وإذ نلاحظ تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات فإننا نعتبر ذلك انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية.. كما نطالب بضمان واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير و حرية التعبير …”.

وتعتبر أمل عيادي من الوجوه المعروفة خلال احتجاجات جرادة سنة 2018، والتي اندلعت على إثر وفاة شقيقين كانا يعملان في “سندريات ” الفحم العشوائية، حيث استمرت الاحتجاجات لشهور وأطلق عليها “حراك جرادة”، رفع خلالها النشطاء ومعهم الساكنة مطالب تخصّ أساساً إيجاد بديل اقتصادي في مدينة كانت تعتبر “عمالية”، قبل إغلاق منجم الفحم ابتداءً من أوخر التسعينات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة ككل.