مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يؤكد على المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء في محاربة الفقر ومكافحة الإرهاب والتطرف

أدان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشدة كافة الأعمال الإرهابية، مشددا على المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء في محاربة الفقر والتخلف ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأدان المجلس، في بيان توج أشغال المؤتمر الوزاري المنعقد في 7 أكتوبر حول موضوع “التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كافة الأعمال الإرهابية، كيفما كانت ذريعة ارتكابها، وكذا سوء استغلال تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت والشبكات الاجتماعية، من قبل الجماعات الإرهابية.

وشدد المجلس السلم على المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء في محاربة الفقر والتخلف، وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا، في هذا السياق، الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمعالجة اختلالات الحكامة التي يمكن التلاعب بها بسهولة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وكذا إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة لضمان قيامها بواجباتها، علاوة على نهج سياسات شاملة تستيجيب للمطالب المشروعة، لا سيما المتعلقة بالفئات الأكثر هشاشة.

كما أكد على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما القرار [Ext / Assembly / AU / Dec. (XVI)] الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية السادسة عشرة للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في 28 مايو 2022 في مالابو بغينيا الاستوائية، مشددا على الحاجة إلى مراجعة جميع أطر وآليات الاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب، وداعيا، في هذا السياق ، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إدراج مكافحة التطرف والأيديولوجيات المتطرفة في المراجعة المرتقبة لمخطط عمل الاتحاد حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وطالب مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي، من خلال المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، بمواصلة دعم تعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء، وكذا لجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية بمواصلة تقديم الإنذار المبكر والموثوق بهدف تعزيز القدرات الوقائية للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

كما جدد المجلس دعوته إلى الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على كافة الآليات الإفريقية والدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية، والحكامة والتنمية المحلية، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وإطار التنمية الإقليمية لأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2020.

وحث مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، وتعميق وتكثيف جهودها الأمنية الجماعية، من خلال تبادل المعلومات والاستخبارات، وإجراء عمليات مشتركة، وتوقيع اتفاقيات تسليم المجرمين، فضلا عن إحداث منصات أو منتديات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما شدد على ضرورة نهج مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد ومراعية لحقوق الإنسان من أجل المعالجة الفعالة لجميع الأسباب الجذرية الهيكلية والأساسية، وكذا الدوافع والعوامل المحتملة للتطرف والتطرف العنيف، مجددا التأكيد على الدور المحوري للنساء والشباب، بمن فيهم ضحايا الإرهاب والتطرف العنيف، في الوقاية من النزاعات وتسويتها وبناء السلام.

وشجع المجلس الدول الأعضاء على ضمان الحضور الفعال للدولة وتوفير الخدمات العمومية الأساسية، وتجنب خلق فضاءات غير خاضعة للحكم ، داعبا البلدان الأعضاء إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج وثقافة السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان،وفهم الاحترام المتبادل لكرامة الإنسان والتعددية والتنوع، ولا سيما من خلال برامج التربية الوطنية.

كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية، لاسيما عبر الحوار والتفاوض من أجل تسهيل الاستسلام الطوعي وإعادة تأهيل الإرهابيين والمتطرفين، داعيا في هذا السياق مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد دليل حول الممارسات الإفريقية الفضلى في مجال المصالحة الوطنية، في أقرب الآجال.

وأكد مجلس السلم والأمن في ذات البيان على الطابع المركزي لإرساء منظومة وطنية للعدالة الجنائية، قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتوفير ضمانات احترام الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، باعتبارها أحد أفضل السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة والوقاية من الإرهاب.

كما سلط المجلس الضوء على الدور الحاسم لوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مكافحة خطابات الإرهاب، والقضاء على التطرف وتعزيز الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي في القارة.

وأعرب مجلس السلم والأمن عن تقديره العميق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدعم المستمر لبناء القدرات التقنية المقدم للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، متطلعا إلى نجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل حول مكافحة الإرهاب، المقرر تنظيمه بأبوجا بنيجيريا تحت رئاسة فخامة الرئيس محمد بخاري.

وفي إطار الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر الجاري ، من المقرر عقد اجتماع وزاري يوم غد الثلاثاء حول موضوع: “تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية – في ضوء مؤتمر المناخ 27 “.