الاتحاد المغربي للشغل غاضب من “تسريب” وزارة المالية وثيقة قال إنها خلقت البلبلة وسط الأجراء

أفاد الاتحاد المغربي للشغل، بأن الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، تمخضت عنه تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأي العام.

وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع”، منتقدة إقدام وزارة المالية على إخراج الوثيقة للعموم بينما هي ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي النقابة.

كما عبرت في بلاغ توصل به موقع “الأول”، عن “قلقها من الشكل الذي أخرجت به الوثيقة للعموم، وهي التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي”.

وفي هذا الإطار، دعت النقابة ذاتها وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى “احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات، وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام”، منبهة قواعدها إلى “التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة”.

كما شددت على أن “النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية”.

في سياق متصل، يرى رفاق الميلودي موخاريق أن “ملف أنظمة التقاعد لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”.

وطالب نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بـ”إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين”.