النقابة الوطنية للعدل “تقلب الطاولة على وهبي” وتقاطع أشغال لجنة الحركة الانتقالية بالوزارة وتراسل رئيس الحكومة للتدخل

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مقاطعته لأشغال لجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، مشددا على أنه أصبح “غير معني بها”، مؤكدا أن النقابة الوطنية للعدل “لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 ، وتؤكد انها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل و تحويلها الى آلة للتوقيع على المحاضر”.

وكشف المكتب في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أن النقابة وجهت كتابا للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمراسلة رئيس الحكومة بخصوص “الإجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل، بإفراغ منهجية الحوار القطاعي من مضمونها”.

كما عبر المكتب عن تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، و”تغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية”.

وأعلن المكتب عن رفضه “المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف و مسايرة املاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و إقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة و فاقدة لسلطة القرار”.

وأدان المكتب “بشدة” ما وصفه بـ”الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا و استهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي”.

واستغرب ذات المصدر من “الإنقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022،بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي، بعقد جلساتها مع الفرقاء الاجتماعيين في يوم واحد، و موقفها المستجد بعد الانتقال الى كلميم”.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل “رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل”.

وأعلنت رفضها لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،والتي “صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال و العمل في ظروف انسانية”، حسب وصفها، مطالبة بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة “للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع”.

وعبر النقابة عن رفضها اي مشروع قانون لمعهد تكوين كتاب الضبط، “يهدف الى تحويله لتكوين المهن الحرة من المال العام”، محملة وزير العدل “الإجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط”، في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية.

وشدد المكتب في ختام بيانه على أن مواقفه “الرافضة لمسايرة الوزارة في المس بحقوقهم المشروعة، نابعة من مواقفنا المبدئية بتدبير وضعياتهم الإدارية على أساس مبدأي المساواة و الشفافية”.