أعيدت الإثنين إلى فرنسا امرأة فرنسية مغربية مع طفليها من مخيم بسوريا، حسبما قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” الثلاثاء، مؤكدا بذلك معلومة تحدثت عنها عدة مصادر مطلعة على الملف.
تم توقيف هذه المرأة لدى وصولها إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف، وعرضت على قاضي تحقيق في باريس، بحسب المدعي العام لمكافحة الإرهاب. وأخذ طفلاها لتقديم الرعاية لهما.
وصلت المرأة مع طفليها مساء الاثنين إلى مطار بورجيه قرب باريس على متن طائرة مجهزة طبيا، حسبما أفاد مصدر في المطار.
وقالت محاميتها ماري دوزيه لوكالة فرانس برس: “يسعدني عودة طفلين، أحدهما مصاب بمرض شديد إلى وطنهما مع والدتهما ونجاتهما من الأسوأ”.
وأضافت: “لكن لماذا هم وليس غيرهم؟ الكثير من الأطفال مرضى مثل هذا الطفل وبعضهم مرضى أكثر بكثير”.
وتابعت: “إن قصر الإليزيه يقول إن سياسة كل حالة على حدة انتهت ويستمر بفرز الأطفال وبالعمل بأكبر قدر من الغموض. ماذا عن الأيتام الذين بقوا في المخيمات والذين أطالب بإعادتهم إلى الوطن منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ لقد دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا للتو وما زالت متمادية في وحشيتها”.
وقال من جهته تجمع العائلات المتحدة، وهو تجمع لعائلات الفرنسيين العالقين في العراق وسوريا، “نحن ننتقل من سياسة كل حالة على حدة إلى سياسة السحب بالقرعة، إن ذلك غير مفهوم ومشين”.
وكان والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما قد طلبا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجأوا الى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 شتنبر “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
أكدت حينها فرنسا أنها مستعدة لـ”دراسة” إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا “كلما سمحت الظروف بذلك”، موضحة أنها “اخذت علما” بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
