حقوقيون يكشفون تفاصيل “التماطل” في إنجاز مشروع سكني بمراكش استخلص صاحبه الملايير من “ضحاياه”

ندّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش  ب”المنع” الذي طال وقفة احتجاجية نظمها المتضررون من المشروع السكني “الغالي”.

كما استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “تواطؤ الجهات المسؤولة وسكوتها عن التماطل انجاز مشاريع سكنية مدعومة من طرف الدولة”.

وقال فرع الجمعية في بلاغه: “تدخلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة بتراب مقاطعة المنارة، امس الإثنين، لتفريق وقفة احتجاجية لضحايا المشروع السكني الغالي”.

وتابع البلاغ، “يخوض المتضررون من المشروع السكني المسمى الغالي الكائن بحي المسيرة 3 أشكال احتجاجية منذ  ثلاث السنوات،  للتنديد بتأخر صاحب المشروع  الذي استخلص الملايير من السنتيمات من الزبناء دون  تسليمهم  شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدد زمنية طويلة”.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، “كما يعيش المستفيدون من مشروع سكني اخر كائن بشارع كماسة منطقة المحاميد نفس المعاناة، بعدما توقف المشروع لصاحبه شركة سوطرافو (SOTRAVO IMMOBILIER) منذ ما يزيد عن سنتين ، مما جعل التسليم يتأخر، مما دفع بالضحايا إلى عقد لقاء بشركة العمران بمراكش مع الممثل القانوني للمقاولة الذي تعهد باستئناف الاشغال خلال يناير 2022 على أساس تسليم الشقق في غشت 2023 الا ان كل هذه الوعود بقيت حبرا على ورق”.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على أنّه “وأمام تجاهل مطالب المستفيدين من كل هذه المشاريع ، لجؤوا  للإحتجاجات بما فيها أمام مقر العمران وولاية مراكش اسفي”.

وأضاف البلاغ، “وبدل تدخل الجهات المختصة لحمل أصحاب المشاريع على الوفاء بالتزاماتهم ، وهم  الذين سلبوا المواطنات والمواطنين ارزاقهم وتسببوا في مأساة إجتماعية، لجأت السلطات إلى المقاربة القمعية بمنع وتعنيف الوقفات السلمية كما حدث يوم السبت 3 أكتوبر لضحايا مشروع الغالي حيث تم استعمال القوة مما أدى إلى اغماءات في صفوف المحتجين وخاصة النساء، كما  ومنع ضحايا مشروع، من تنظيم شكلهم الاحتجاجي أمام مقر شركة العمران بكليز  العمران، والانكى جر ثلاثة مواطنين من ضحايا مشروع الغالي إلى القضاء من طرف صاحب المشروع منذ مدة ليست بالقصيرة”.

واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش أن “عدم اكتراث السلطات المكلفة بتتبع المشاريع  بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والاسكان، كونه يندرج ضمن برنامج السكن الإجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم من طرف الدولة، يفاقم من معاناة ضحايا هذه المشاريع التي تحولت إلى كوابيس مزعجة، بعدما وجدوا أنفسهم بدون سكن رغم أن عددا منهم أدى مبلغ الشقة كاملا، والكثير منهم أدى مبالغ تتجاوز نصف المبلغ المحدد بالنسبة للسكن الاجتماعي في 140 الف درهم والاقتصادي في 250 الف درهم وهي المبالغ المعلنة والقانونية حتى لا ندخل في تفاصيل أخرى أصبحت تنخر هذا القطاع لدرجة أصبحت سلوكات عادية قريبة من التقنين المواطنين”.

وحملت الجمعية “الدولة وخاصة مؤسساتها المعنية مسؤولية التلاعب والاجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين من طرف لوبيات العقار وتجار المآسي”.

وحذرت الجمعية من الآثار و التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن معاناة هؤلاء.