أخنوش في الأمم المتحدة: الجزائر فوضت مسؤوليتها عن المحتجزين في جزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية ذات روابط بشبكات إرهابية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على أن المغرب ملتزم بحل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الجزائر فوضت مسؤوليتها عن المحتجزين في مخيمات تندوف جزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل.‏

وقال أخنوش خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، “تجدد المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع ‏الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. و تحظى هذه المبادرة ‏الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر ‏من 90 دولة.‏
وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله عام 2015. وتشارك ساكنة المنطقة بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. وتشهد المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء”.‏

وتابع أخنوش: “تجدد المملكة المغربية، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها ‏الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602”.‏

وأضاف ذات المتحدث، “‏وتعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية”.‏

وزاد قائلا، “‏كما تعرب المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل”.‏

ودعا أخنوش المجتمع الدولي إلى “العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”.‏