“مصيبة”.. بناء مدرسة خاصة في سلا فوق أرض تم السطو عليها بعقد مزور والمتهم يرفض إعادة الملك لأصحابه رغم حكم القضاء

في الوقت الذي كان لزاما على وزارة التربية الوطنية والتعاليم الأولي والرياضة، التحرك من أجل وضع حد لوضعية مجموعة مدارس القدس بسلا الجديدة غير القانونية، لا تزال المجموعة تشتغل رغم الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف تجاه مديرها، بثبوت تزوير عقد الأرض التي بنيت عليها المجموعة.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2021، عندما توجه ورثة البرنوصي، بشكاية إلى  الدائرة العاشرة لأمن سلا، حيث اتهم الورثة مدير المؤسسة باستعمال وثيقة مزورة أمام القضاء التجاري، كما أرفقوا الشكاية بتقرير خبرة خطية، ليتم إحالة الملف على ابتدائية سلا، التي قضت بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتعويضا مدنيا لفائدة الورثة قدره مائتي ألف درهم (20 مليون سنتيم).

وحسب الحكم الذي اطلع عليه “الأول”، فقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي مع رفع مبلغ التعويض إلى مائتين وستون ألف درهم (26 مليون سنتيم)، وبرفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك باعتباره ليس مبررا في النازلة فضلا على أنه لم يتقدم به بالمرحلة الابتدائية.

ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “مون غوفيج 6” ذي الرسم العقاري عدد R/19291 الكائن بسلا الجديدة احصين قرية أولاد موسى، و المتكون من أرض عارية مساحتها هكتار و95 آر و20 سنتيار، حيث قام المكتري بتشييد مؤسسة تعليمية دون إذن مسبق من مالكي الأرض و ذلك إستنادا إلى وثيقة تم إثبات أنها مزورة من طرف القضاء، وهو ما يسائل وزارة التربية الوطنية حول الرخصة التي تم إعطاؤها لصاحب المدرسة، وهل سيتدخل الوزير شكيب بنموسى لوقف مثل هذه التجاوزات.

فكيف يعقل أن تبنى مدرسة لتربية الأجيال من قبل شخص محكوم بتهمة التزوير، وكيف للوزارة أن تقبل بمدرسة مبينة على أرض منزوعة لأصحابها بوثائق تم إثبات أنها مزورة، وهل ستتدخل السلطات المعنية لإنصاف ذوي الحقوق؟.

حري بالذكر أن ورثة البرنوصي وجهوا إنذارا مباشرا إلى المعني بالأمر من أجل إفراغ الأرض المكتراة، وذلك لمخالفة المكتري وإخلاله ببنود العقد، وذلك بتغيير معالم الأرض، وبناء مؤسسة تعليمية استنادا على وثائق ثبتت زوريتها قضائيا.

غير أن المدرسة لا تزال تشتغل بشكل عادي دون أي تغيير، كما أن الوزارة الوصية لم تتدخل لوقف هذا العبث.