حقوقيون يطالبون لفتيت بفتح تحقيق بخصوص “لافتة” بشاطئ “حامة الشعابي” تمنع النساء من ولوجه يوم الجمعة

لبنى بوشارب*

راسلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، وعامل إقليم الدريوش، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، من أجل تحريك مساطر البحث بخصوص فعل، اعتبرته “عملا يدخل في أجندة الاسلام السياسي وإرهابا مجرما ينشر الكراهية والتمييز في الفضاء العام”، وذلك عقب وضع لافتة بشاطئ حامة الشعابي أو (حمام الشعابي) والذي يقع بتراب جماعة دار الكبداني التابعة لإقليم الدريوش، تفيد أن “الشاطئ ممنوع على النساء يوم الجمعة، وتم تخصيص وقت معين للرجال و النساء لارتياد الشاطئ”.

وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب، في رسالتها اطلع عليها “الأول” إنها “قلقة بخصوص ما نشر عبر الصحافة وفي وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تعتبره حملة من الحملات والممارسات الإرهابية المتطرفة المضمنة في لافتة وضعت بشاطئ حامة الشعابي أو (حمام الشعابي)، وان الجهة المجهولة تعبن عبر من خلال اللوحة الموضوعة بالشاطئ، انه تم تخصيص الوقت للنساء الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا، وللرجال من الثانية زوالا الى الثامنة والنصف مساء”.

واعتبرت الجبهة أن “هذه جهة غريبة مدمرة للمجتمع، وحلت محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والامنية، كما تسعى الى التفريق بين افراد الاسرة الواحدة بين الزوج وزوجته، والاب وابنته، وبين الاخ واخته، وهذا عمل غير مسبوق في مجال الابداع الارهابي الرهيب، حسب نفس الجبهة”.

وأيضا اعتبرت “أن من خلال هذه التصرفات، نسمح بالتطبيع مع التطرف وارهاب المواطنات و المواطنين، والقبول بممارسة خارج القانون من طرف جهة او مجموعة تتبنى فكر متطرف و إرهابي”.

ومن جهة أخرى أضافت الجبهة في رسالتها المفتوحة: “نراسلكم لاستفساركم ولطلب التحقيق في هذه الواقعة، و من الذي أشر على ترخيص بتعليق اللافتة، ومن هي السلطات التي تنفد مضمون هذه الافتة هل هي سلطة منظمة اي ، الدرك او القوات المساعدة….. او هي ميليشيات تابعة لمجموعة إرهابية او قبلية… ان هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها، من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني، بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين”.

وتابعت الجبهة: “ومن هنا يأتي طلبنا كجبهة لمناهضة التطرف والارهاب من اجل إجراء بحث مع المسؤولين عن هذا الفعل الارهابي الاجرامي، الذي يهدف الى نشر الارهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام ويدعو للارهاب، ونعتبره شكلا من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والتطرف، وترويج خطابات الكراهية والتمييز والتشتيت بين أفراد الأسرة والعائلة”.

وفي الختام قالت الجبهة: “كما أننا من خلال هذه الرسالة المفتوحة نتوجه اليكم السادة وزير الداخلية، والي جهة الشرق وعامل إقليم الدريوش، لتقوموا بما يمليه عليكم ضميركم والامانة الموضوعة على عاتقكم دستوريا وقانونيا، كما عهدنا فيكم ذلك بتحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية المواطنات والمواطنين المغاربة، من تيارات الإسلام السياسي واصحاب الفكر الارهابي، وحماية الاستقرار والامن والطمأنينة”.

*صحفية متدربة