تعديل حكومي مرتقب يستبق مجلسا وزاريا للمصادقة على قانون المالية وإجراء حركية في صفوف العمال والولاة

لا تزال مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط السياسية، تداعيات الخبر الذي نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية حول تعديل حكوميّ مرتقب، من شأنه أن يُطيح بعبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومعه رفيقه في الحزب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولو أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المغرب تعديلات وزارية مماثلة، إلاّ أن تبعات التعديل الحكومي المبرمج ستكون مؤثرة داخل المشهد السياسي، بالنظر إلى أنه يستهدف وزيرين، أحدهما أمين عام الحزب الذي يمثل ثاني قوة إنتخابية بعد حزب رئيس الحكومة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الأول” أن مجلساً وزارياً سينعقد قريباً سيتناول المصادقة على قانون المالية لسنة 2023، وأيضا الإعلان عن حركية في صفوف العمال والولاة.

كما أنه من المنتظر أن يسبق المجلس الوزاري تعزيز الفريق الحكومي بكتاب الدولة، حسب المصادر.

ذات المصادر أشارت إلى أنّ ” الإطاحة بوهبي الأمين العام لـ”البام” إشارة سياسية قوية على نهاية الأصالة والمعاصرة بصيغته الحالية داخل التحالف الحكومي، وأن وهبي لن يستمر أيضاً على رأس الحزب”.