الاتحاد المغربي للشغل يستنكر غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة

عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره لما وصفها بـ”سياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين في المرافق العمومية”.

وطالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الحكومة بـ”التعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022″.

وكشف المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه عقد اجتماعاً أمس الخميس خصصه لـ”تتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، كما وقف عند مميزات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة”.

وجددت النقابة إدانتها ‘الشديدة لاستعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية’.

وفيما يتعلق بتفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة بـ”التعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022 ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداءا من تاريخ ولادة الطفل. ويعد هذا المكسب الاجتماعي المهم، الذي يندرج في إطار تجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأطفال، والحد من النظرة النمطية والدونية التي تضع رعاية لأطفال على كاهل النساء، ثمرة نضال الاتحاد المغربي للشغل ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي”.

وأشارت النقابة في بلاغها إلى أن “تجسيد بلادنا لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني يضعها في ريادة البلدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3 أيام، جنوب إفريقيا 3 أيام، رواندا 4 أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11 يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10 أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما)”.

كما طالبت بـ”التعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05 يوليوز 2022 ومجلس النواب في 25 يوليوز 2022)، والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشارين في إطار ترافعه عن حق كافة الموظفات والموظفين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، باعتبارها أجرا تكميليا تسهم في تعزيز وحماية القدرة الشرائية للموظفين”

بالإضافة إلى “التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية”

ودعت النقابة إلى “التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا؛
التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم”.
إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية؛

كما طالبت بـ”تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية؛
دعوة وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي”.