عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ”مساعدة الاقتصاد” في كوريا الجنوبية

صدر عفو رئاسي الجمعة عن وريث مجموعة “سامسونغ” ورئيسها الفعلي لي جاي-يونغ في خطوة تشكل استمرارا لتقليد سائد في كوريا الجنوبية بإطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية.

وقال وزير العدل هان دونغ-هون إن الملياردير لي جاي-يونغ المدان بقضايا رشى واختلاس “سيعاد إلى منصبه” لمنحه فرصة “للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية” التي تعيشها البلاد.

وصدر قرار بالإفراج المشروط في غشت 2021 عن لي الذي تبلغ ثروته 7,9 مليارات دولار بحسب “فوربس”، بعدما قضى 18 شهرا في السجن أي أكثر بقليل من نصف الحكم الصادر بحقه.

وسيتيح له العفو الصادر الجمعة العودة إلى العمل بشكل كامل عبر إلغاء قيود على التوظيف بعد مغادرة السجن كانت مدّتها خمس سنوات.

وأفادت وزارة العدل في بيان أنه “نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، تدهورت ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطني، ويُخشى من أن يطول أمد الركود الاقتصادي”.

وأضافت أن العفو صدر لتمكين لي وغيره من رؤساء الشركات البارزين الذين تقرر العفو عنهم أيضا الجمعة من “قيادة عجلة النمو المتواصل للبلاد من خلال الاستثمار بشكل نشط في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل”.

وصدر عفو بحق ثلاثة رجال أعمال بارزين آخرين بينهم رئيس مجموعة “لوتي” شين دونغ-بن الذي حكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بعد إدانته في قضية رشى عام 2018.

وقالت الوزارة إن 1693 شخصا في المجموع، بينهم سجناء يعانون من أمراض مزمنة وآخرين شارفت محكوميتهم على الانتهاء، على قائمة العفو قبل حلول ذكرى “يوم التحرير” السنوية الاثنين.

وتحيي الذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهو أمر حرر كوريا من عقود من الحكم الاستعماري ويتم الاحتفال بها عادة بإصدار عفو يشمل مئات السجناء.

وبعد صدور العفو بحقه، قال لي (54 عاما) في بيان إنه يهدف إلى “المساهمة في الاقتصاد عبر مواصلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب”.

– فوق القانون؟ –

يتولى لي منصب نائب رئيس “سامسونغ إلكترونيكس”، أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم. ويعادل إجمالي رأسمال المجموعة حوالى خمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية.

وسُجن بتهم تتعلق بفضيحة فساد ضخمة أسقطت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

ولطالما وُجّهت اتهامات لكبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية بالرشى والاختلاس والتهرب الضريبي وغير ذلك.

لكن تم في أحيان كثيرة خفض مدة الأحكام الصادرة بحق العديد من هؤلاء أو تعليقها في مرحلة الاستئناف، بينما يحصل البعض بمن فيهم رئيس سامسونغ الراحل لي كون-هي الذي أدين مرّتين، على عفو رئاسي اعترافا بـ”مساهمتهم في الاقتصاد الوطني”.

وتعد مجموعة سامسونغ العملاقة أكبر امبراطورية مالية تديرها عائلة وتهيمن على الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس يون سوك-يول الجمعة إن العفو يهدف إلى تحسين الوضع بالنسبة “للمواطنين العاديين الذين تأثروا بطول أمد وباء كوفيد-19”.

لكن بحسب استاذ العلوم الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف، فإن كل ما تقوم به قرارات العفو هو منح كبار رجال الأعمال الشعور بأنهم “غير مقيّدين بأي قواعد قانونية”.

ولم تشمل القائمة الرئيس المحافظ السابق لي ميونغ-باك الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بتهم فساد علما بأنه كان من المتوقع بأن يستفيد من العفو.

وقال وزير العدل هان إنه تم استثناء جميع السياسيين هذه المرة إذ أن الاقتصاد يعد القضية “الأهم والأكثر إلحاحا”.

وذكرت تقارير محلية بأن العفو عن لي ميونغ-باك قد يشكّل خطرا على الرئيس يون الذي يعاني من انخفاض نسب التأييد له.

– مشاكل قضائية –

وما زال لي جاي-يونغ يواجه محاكمة منفصلة اثر اتهامات بالاحتيال في الحسابات المرتبطة بإدماج شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015.

وفي ماي، اعفي من حضور جلسة في إطار هذه المحاكمة لاستضافة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي بدأ زيارته إلى كوريا الجنوبية حينذاك بالتوجّه إلى معمل لتصنيع الشرائح الإلكترونية تابع لشركة سامسونغ إلى جانب الرئيس يون.

وجاء قرار العفو بعد كشف سامسونغ خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة تهدف لجعلها رائدة في قطاعات تتراوح من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية وخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.

لكن سجن لي لم يشكّل عائقا أمام أداء الشركة التي أعلنت ارتفاع أرباحها للفصل الثاني أكثر من 70 في المئة في يوليوز العام الماضي، إذ أدى التحول إلى العمل عن بعد جراء كوفيد إلى ازدياد الطلب على أجهزة تستخدم رقائق الذاكرة التي تنتجها.

وقال تيخونوف لفراس برس إن “أداء سامسونغ كان جيدا تماما من دون أي عفو” بحق رئيسها.

ولفت إلى أن “العفو يضعف سيادة القانون، وهو أمر يعد في نهاية المطاف مضرا أكثر من كونه مفيدا”.