موجة جفاف تضرب أوروبا.. هولندا تدق ناقوس الخطر وفرنسا تصف الجفاف بـ”التاريخي”

أعلنت هولندا الأربعاء الماضي رسميًا عن تسجيل شح في المياه بسبب الجفاف الذي يضربها منذ أسابيع عدة، فيما تسجل في أوروبا موجة حر جديدة.

وسبق للسلطات الهولندية أن فرضت قيودًا على الزراعة وعلى الملاحة في بعض القنوات. وأشارت في بيان إلى أنه يجري البحث عن إجراءات جديدة للحفاظ على المياه طيلة فترة الجفاف هذه.

وتعتبر هولندا محمية من مياه البحر عبر نظام سدود وقنوات ولكنها لا تزال معرضة لتداعيات تغيّر المناخ، في ظل وجود حوالى ثلث مساحتها تحت مستوى سطح البحر.

وقال وزير البنية التحتية وإدارة المياه مارك هاربرز: “هولندا هي أرض المياه، ولكن هنا أيضًا مياهنا ثمينة”.

وكانت الحكومة قد توقعت استمرار الجفاف “لبعض الوقت”، مع تأكيدها العمل على توفير كميات كافية من مياه الشرب.

منع الري بالمياه السطحية
ومنعت السلطات مناطق عدة من البلاد، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم بعد الولايات المتحدة، الفلاحين من ري المحاصيل بالمياه السطحية. كذلك أُغلقت بعض قنوات الملاحة، ولا سيما أن المياه المالحة تتسلل من البحر إلى بعض الأنهار حيث مستويات المياه منخفضة للغاية، وفقًا لهاربرز.

وأوضحت الحكومة أن الأولوية ستُعطى الآن لسلامة نظام السدود الهولندي، ثم لإمدادات مياه الشرب والطاقة.

وأشار هاربرز إلى أن الجفاف “بات ظاهرًا أكثر فأكثر في الطبيعة”، مضيفًا: “لهذا السبب أطلب من جميع الهولنديين التفكير مليًا قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيغسلون سيارتهم أو يملأون حوض السباحة القابل للنفخ، بالكامل”.

وكان قد تم الإعلان عن آخر حالات شح رسمي في المياه في هولندا في العامين 2018 و2011.

وفي يوليوز، سجّلت البلاد ثالث أعلى حرارة فيها عند 39,4 درجة مئوية، منذ بدء تدوين البيانات. وقبل شهر من ذلك، عانت من أول إعصار قاتل منذ 30 عامًا.

وفي الجهة الأخرى، أعلن وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو أن “أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حالياً ماء للشرب”، واصفاً الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبية أُخرى بأنه “تاريخي”.

وفي فرنسا تخضع 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخص استهلاك المياه بدرجات متفاوتة، بينما تمر 62 منطقة بـ”أزمة”.

وكان يوليوز الماضي ثاني أعلى شهر من حيث الجفاف، ولم يُسجل مثيل له منذ مارس 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع المتساقطات بـ84 في المئة مقارنة بالمعدلات العادية في الفترة الممتدة بين 1991 و2020.

وذكرَ الوزير أن في غالبية المناطق التي تشكو نقصاً في مياه الشرب “تتم عمليات التزوّد من خلال شاحنات نقل المياه، بما أنه لم يعد هناك شيء في القنوات”.

وأضاف خلال زيارة له إلى جنوب شرقي البلاد، “كل الرهان يتمثل في تشديد بعض القيود”.

وفَعّلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن صباح أمس الجمعة الخامس من غشت خلية أزمة وزارية للنظر في “الوضع التاريخي الذي يمر به عدد كبير من المناطق”.

ويُتوقع أن تزداد موجات الجفاف ونقص المياه مستقبلاً، وتُصبح أكثر شدة، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية التي دعت الدول الأعضاء إلى تعلم سُبل إعادة استخدام المياه المُعالجَة.

*وكالات*