من المنتظر أن تعقد قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، اجتماعا يومه الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بعد تأخير الاجتماع بسبب غياب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة.

ومن المتوقع أن يتداول زعماء الأغلبية خلال الاجتماع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقييم آداء الحكومة، بالإضافة إلى القضايا الراهنة كمشكل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى أزمة المياه وما تطرحه من تحديات على بلادنا.

ويأتي هذا عقب البلاغ الغريب الذي أصدره المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، الذي دعا من خلاله إلى اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية لمناقشة أزمة “أسعار المحروقات” و”القدرة الشرائية للمغاربة”.

ووصف المكتب السياسي “للبام” في بلاغه الصادر قبل يومين، الحملات المطالبة بالخفض من الأسعار، والتي في نفس الوقت تحمل وسم “إرحل”، في وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأنها “عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار”.

وجاء في بلاغ المكتب السياسي أن التقرير الذي قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية خلال الاجتماع، “تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة؛ وفي انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الاقتصادية بالحزب، دعا المكتب السياسي قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية”.

وفي نفس السياق اعتبرت مصادر مطلعة لـ”الأول”، أن “ما يقوم به البام يدخل في نطاق تشديد الخناق على أخنوش وحزب الأحرار الذي يواجه أياماً عصيبة، والظهور بمظهر المعارض من داخل الحكومة، وهو نفس الشيء الذي كان ينتقده قادة البام نفسهم في مرحلة قيادة البيجيدي للأغلبية الحكومية السابقة”.

وأضافت ذات المصادر أن “الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ويدعو لهذه الاجتماعات أخنوش، لكن أن يتم إصدار بلاغ من أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي بهذه الطريقة، فإن الأمر يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للأصالة والمعاصرة، وإذا ما كان يحاول زعزعة الاستقرار داخل الأغلبية من الداخل”.

التعليقات على بعد “الخرجة الغريبة” للبام.. لقاء مرتقب اليوم لأحزاب الأغلبية للتداول في أداء الحكومة حيال مشكل غلاء الأسعار مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

التامني: الحوار الاجتماعي لم يرتقي بعد إلى أن يكون ممأسسا والزيادات في الأجور لا تلائم ارتفاع الأسعار