بعد 17 لقاء خاص بالنظام الأساسي.. بنموسى يلتقي النقابات من أجل إعطاء انطلاقة صياغته النهائية

يَجتمع اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة شكيب بنموسى بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، للوقوف على نتائج العمل حول النظام الأساسي وتقييمها ولإعطاء انطلاقة صياغته النهائية.

وقال الإدريسي عبد الرزّاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  (التوجه الديمقراطي)، إنه قد “انعقد الاثنين 25 يوليوز لقاء حول النظام الأساسي، حيث سيليه اجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى شكيب مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، اليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، للوقوف على نتائج العمل حول النظام الأساسي وتقييمها ولإعطاء انطلاقة صياغة النظام الأساسي الذي نعمل من أجل أن يحافظ على “المُكَيْسِبَات” ويأتي بمكاسب حقيقية معنوية ومادية تحفيزية قارة وشهرية لجميع نساء ورجال التعليم، ولو تطلب الأمر وقتا وإلحاحا أكثرين”.

وأوضح الادريسي أن لقاء الاثنين الماضي، “ركز على تجميع مختلف المقترحات والأفكار بخصوص المحاور التي تم تدارسها في اللقاءات السابقة (17 لقاء خاص بالنظام الأساسي) من أجل صياغة مسودة النظام الأساسي، ويتعلق الأمر بالوظائف والمهن والمهام؛ وتقييم الأداء المهني والوظيفي؛ والحقوق والواجبات؛ وأخلاقيات التربية والتكوين؛ والنظام الانضباطي والتأديبي؛ والمسارات المهنية والوظيفية؛ وآليات التحفيز المادي والمعنوي؛ ووضعية الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد”.

وأضاف، “كما تطرق الاجتماع للمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالملفات المطروحة والقابلة للعلاج ضمن النظام الأساسي وعلى راسها ملف المفروض عليهم التعاقد …، والمبرزون (اتفاق 19 ابريل 2011)، والأستاذ الباحث لدكاترة التربية الوطنية، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بعد التعبير عن الرغبة وتحسين وضعيتهم وباقي الأطر الإدارية المشتركة: خصوصا المحررون والتقنيون، مع التفكير في الإطار الملائم، إنصاف ضحايا الزنزانة 10 بمقتضى انتقالي والمقصيون من خارج السلم، والدرجة الجديدة، ورفع الحيف عن الملحقين، وأوضاع المكونين في المراكز، وانصاف حاملي شهادة الباكالوريا خريجي مركز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية بحذف شرط الإجازة لإجراء المباريات وغيرها، والأساتذة المكلفين بمهام إدارية أو الاقتصاد، والمقصيون من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي ومن المباريات.. وتثمين مختلف شهادات مراكز التكوين بالوزارة.. هذا بالإضافة إلى ملفات أخرى كضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية…”.