البرلمان يوجه 3500 سؤالا للحكومة ويستفسرها عن مآل تعهداتها

بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء مجلس النواب، خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 3300 سؤالا مقسمة بين الأسئلة الشفوية (1300 سؤال) والأسئلة الكتابية (2200).

وأوضح راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة الثانية، أن عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة، أكثر من 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية كان منها 73 سؤالٍ آنيا، فيما تمت الإجابة عن أكثر من 1400 سؤال كتابي.

وأشار المتحدث إلى أن قضايا الساعة استأثرت باهتمام النواب وهم يسائلون الحكومة، حيث تمحورت الجلستان اللَّتانِ أجابَ خِلالهُما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهِنَيْنِ وَجِدُّ هامَّيْن، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومُعِيقاتُ ورهاناتُ المنظومةِ الصحية ببلادنا.

وأوضح الطالبي العالمي، فيما يخص التعهدات الحكومية، فقد شرع المجلس في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، إذ تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة ، مشيرا إلى أنه “قد فَعَّلْنا المساطرَ ذاتِ الصلة بهذه التعهدات بمراسلةِ الحكومة في شأن مآلاتها”.

وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، يضيف العلمي، فقد صادق المجلس على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علماً، واصفا إياه “بالأمر الأساسي”، بأنّ ثَمَانية نصوص من حصيلةِ التشريعِ برسمِ الدورة، هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلقُ بالسِّجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي عدد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة الإحسان العمومي وتنظيمه.

وأشار المتحدث إلى أنه في هذا الصدد إلى أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، “مما يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ومِمَّا يعكسُ قوةَ وصلابة نَمُوذَجِنا المؤسساتي المبنى على التوافق” يضيف المتحدث.