الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة مكنت من استرجاع 20 ألف فتاة إلى صفوف الدراسة

لبنى بوشارب*

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس 2021 حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.

وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.

واعتبر أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.

وذكر الداكي بأن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.

في السياق ذاته، اعتبر الداكي بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.

في هذا الإطار، أعلن عن أن هذه الجهود انعكست إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع، حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفا و 235 ملتمس من أصل 32 الفا و 104 طلبا لتزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة سنة 2018.

وذكر بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها المعطيات القضائية لمسطرة تزويج القاصر، وكذا الجوانب الميدانية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة، مشددا على أن خلاصات الدراسة “شكلت منطلقا لإعداد خطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تعوق تمتع الطفلات بحقوقهن كاملة”.

*صحفية متدربة