الاتحاد المغربي للشغل “يطلق النار” على “مندوب المقاومة”: الكثيري يطارد المسؤولين وينفيهم على غرار ممارسات الاستعمار

اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، “يكن العداء” للحركة النقابية الوطنية، وبأنه يواصل حملته التي وصفتها النقابة بـ”المسعورة”، ضدها، وذلك “بمطاردة المسؤولين النقابيين ونفيهم من مدينة إلى أخرى على غرار ممارسات المستعمر الفرنسي تجاه النقابيين المغاربة إبان الاستعمار”.

واستنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها “سلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطالبة السلطات العمومية بوضع حد لما وصفته بـ”جبروت” المندوب “الذي يضع نفسه “فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له”، يضيف ذات المصدر.

وحسب البلاغ فإن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أقدم على إعفاء ونفي عدد من أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي لشغل، مضيفا “وهو الذي يعلم علم اليقين أن الاتحاد المغربي للشغل شكل جزءا هاما من حركة التحرير الوطنية، وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب”.

وتابع الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه، بأن المندوب السامي، قام بإجراءات وصفها بـ”الانتقامية” في حق الممثلين النقابيين في اللاتحاد المغربي، وذلم بإعفاء كل م أمين الأحمر من منصبه منائب إقليمي بفيجيج، وإعفاء عبد الإله اليخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة، و”نفي” كل من نائبي طنجة ووجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتهما وتشريد أسرهما، في استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي بنفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصد منههم من ممارسة الحق النقابي”.

وعليه، فقد أعلن الاتحاد المغربي للشغل، يوم وطنيا في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية “للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع أخواتنا وإخواننا بقطاع المقاومة وجيش التحرير”.

كما دعت الأمانة الوطنية للاتحاد، كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية للتنديد بهذه “الخروقات”.