الجمعية: عدد المهاجرين المتابعين على خلفية أحداث مليلية 65 شخصا بينهم متابعين بتهم جنائية ثقيلة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه من مجموع المهاجرين المعتقلين يوم 24 يونيو 2022، على مستوى المعبر الحدودي باريو تشينو بين الناظور ومليلية المحتلة، تمت متابعة 65 منهم قضائيا في مجموعتين.

وحسب تقرير لفرع الجمعية بالناظور، حول الأحداث المأساوية ليوم الجمعة 24 يونيو 2022 على المعبر الحدودي باريو تشينو بين الناظور ومليلية المحتلة، تم عرضه صباح اليوم الأربعاء في ندوة بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، فتتكون المجموعة الأولى من 36 شخصا تمت متابعتهم أمام المحكمة الابتدائية يوم 27 يونيو، من طرف وكيل الملك في حالة اعتقال.

ويتابع المتهمون بتهم “إهانة وممارسة العنف ضد أعوان السلطة والقوات العمومية أسناء ممارسة عملهم والعصيان، وتعييب ممتلكات عمومية وتهديد الأمن العام للأشخاص والممتلكات، حيازة اليلاح الأبيض والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بطريقة سرية من التراب الوطني والدخول والخروج من التراب الوطني برطيقة سرية.

وحسب ذات المصدر فقد تم تقديم المجموعة الأولى عن بعد في جلسة 4 يوليوز مؤازرين بمحامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى، وتم تأجيل محاكمتهم على التوالي لجلستي 12 ثم 18 يوليوز بطلب من الدفاع، وصدر الحكم عليهم يوم 19 يوليوز ب11 شهرا لكل منهم وبغرامات مالية.

أما المجموعة الثانية، يفيد التقرير، فتتكون من 29 من طالبي اللجوء من بينهم قاصر، تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك وتمت متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، (تكوين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز، إضرام النار عمدا، التهديد بالقتل، حمل أسلحة من شأنها إلحاق الأذى، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بالتهديد والإيذاء في حقهم والتحريض على ذلك، العصيان، الاتفاق الجماعي من أجل تسهيل وتنظيم خروج مهاجرين من التراب الوطني، الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، التخريب والتعييب عمدا لمعدات وممتلكات الدولة والإخلال بالنظام العام تهديد الأمن الداخلي).

وتمت مؤازرة المتابعين من طرف الدفاع المكون من نفس المحامين المؤازرين للمجموعة الأولى حيث قدموا في جلسة 13 يوليوز التي تم تأجيلها لجلسة 27 يوليوز من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المشتكين، في حين تم إطلاق سراح القاصر أحمد عمر البشير ذو 16 ربيعا يوم 5 يوليوز.

واعتبرت الجمعية أنه تم “رصد العديد من الخروقات التي تمس بالحق بالمحاكمة العادلة”، حيث تم “الاعتماد فقط على محاضر الضابطة القضائية والتي تضمنت الكثير من الأخطاء بخصوص جنسيات المعتقلين، من جهة أخرى كان المعتقلون الذين كانوا يحاكمون يوم 27 يونيو يحملون جروحا في أنحاء بارزة من أجسامهم ورفضت المحكمة الدفوعات التي تقدم بها دفاعهم من أجل معرفة حيثيات وظروف إصابتهم”.