أكد المدير الجهوي للفلاحة عزيز بلوطي أن عرض الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة يفوق بكثير الطلب.
وأوضح بلوطي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة الرباط – سلا – القنيطرة تقدم عرضا مهما يناهز المليون رأس من الأغنام والماعز موزعة على أقاليم وعمالات الخميسات (408.500 رأس) و سيدي قاسم (144 ألف رأس) وتمارة (175000 رأس) والقنيطرة (112.000 رأس) وسيدي سليمان (90.000 رأس) وسلا (40.000 رأس) و الرباط (4000 رأس). وبخصوص أسعار الأغنام المعدة للذبح على مستوى الجهة، أبرز المسؤول الجهوي أنها طبيعية وتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين ، وذلك بفضل وفرة العرض.
وأوضح أن الأسعار تختلف بحسب سلالات المواشي وجودتها ومنشأها ، وكذلك حسب العرض والطلب، مسجلا أنه مع وفرة العرض سيجد أي مواطن السعر الذي يناسبه. كما أن الأسعار في المتناول بفضل التدخلات المتعددة للدولة للحد من آثار العجز المائي المسجل خلال هذا الموسم ، وذلك عبر عملية توزيع 380 ألف قنطار من الشعير المدعم.
وفي نفس السياق، وصف المدير الجهوي للفلاحة الحالة الصحية للأغنام والماعز المعروضة في نقط البيع بالجهة بـ “المرضية جدا” ، وذلك بفضل برامج المراقبة المستمرة المتنوعة وحملات التلقيح ضد الأمراض التي تقوم بهاالمصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
وهكذا، يقول بلوطي، سجلت حملة تعميم تلقيح الأغنام والماعز عام 2022 نسبة 104 بالمائة و 86 بالمائة على التوالي للأغنام والماعز ، حيث شملت 2.291.876 رأس غنم و 172.565 من الماعز.
وبخصوص الإجراءات اللوجستية والعملية التي تتخذها المديرية الجهوية للفلاحة لضمان حسن سير عيد الأضحى، أبرز المسؤول الجهوي أن المديرية الجهوية للرباط – سلا – القنيطرة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل تسويق المواشي في الظروف المناسبة. وبالفعل تمت إقامة 6 أسواق في المدن الكبرى بالجهة وفقا لدفتر تحملات يحدد الشروط الفنية والصحية والتي تفتح يوميا.
وأوضح أنه بالإضافة إلى حوالي 50 سوقا أسبوعيا في العمالات والأقاليم بالجهة لبيع مواشي عيد الأضحى، يتم التسويق أيضا على مستوى بعض المتاجر الكبرى والضيعات.
وتابع أن المديرية الجهوية للفلاحة تعمل بتنسيق مع جميع الشركاء على مستوى الجهة تماشيا مع استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات لتسهيل تسويق المواشي الموجهة لعيد الأضحى في الظروف التنظيمية والصحية المناسبة. وخلص إلى أن اللجان المشتركة المكونة من المصالح المعنية تعمل بشكل يومي بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتسهر على مراقبة الأسواق ونقاط البيع من الناحية الفنية والصحية.
