في ظل الارتفاع المهول لأثمنة المحروقات.. “أوبك+” تعقد اجتماعا لا يتوقع أن يفضي إلى مفاجآت

بعد موافقتها في بداية يونيو على زيادة إنتاجها تحت ضغط الغرب، تعقد دول تكتل “أوبك بلاس” الخميس اجتماعا يتوقع ألا يفضي إلى مفاجآت مع حرصها على الإبقاء على الوتيرة نفسها لضخ النفط الخام.

وقال جيفري هالي من مجموعة “أواندا” إنه “لا نتوقع مفاجأة”، معتبرا الاجتماع “إجراء شكليا بسيطا”.

وفي هذا الاجتماع الذي أصبح شبه شهري منذ وباء كوفيد-19 الذي هز الأسواق، تبدأ الدول ال13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، ، وشركاؤها العشرة بقيادة موسكو (أوبك+) مناقشاتها عبر الفيديو عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش في فيينا مقر التحالف.

وفي اجتماعها الأخير قررت زيادة إنتاجها في يوليوز بمقدار 648 ألف برميل يوميا، td مقابل 432 ألف برميل سابقًا.

ويتوقع أن تبقي على الوتيرة نفسها، حسب المحللين.

ومنذ ربيع 2021 كان الكارتل يكتفي بزيادات متواضعة في حصصه بهدف العودة تدريجاً إلى مستويات ما قبل كوفيد.

– “مسرحية سياسية” –

لكن الجهد المبذول لم يكن كافيا لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى النفط بسبب فرض حظر على الشحنات الروسية.

ودعت فرنسا الدول المنتجة مجددا الإثنين إلى زيادة كمياتها “بشكل استثنائي” من أجل الحد من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وستكون هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية منتصف يوليوز.

وإدوارد مويا من مجموعة “اواندا” لا أوهام لديه أيضا. وقال “إنها مسرحية سياسية وهذه الرحلة لن تؤدي إلى زيادة كبيرة تتجاوز ما هو مقرر أساسا”.

وأضاف الخبير أنه حتى إذا استجاب التحالف للدعوات “لن تكون لديه القدرة”، مشيرًا إلى أن عددا من دول “أوبك+” تخضع “لعقوبات دولية أو تعاني من مشاكل في الإنتاج”.

ونتيجة لذلك نادرا ما يتم تحقيق الحصص المحددة حتى.

أعضاء على الهامش
انضمت روسيا التي تشكل هدفا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ غزوها لأوكرانيا، إلى صفوف الدول المنبوذة التي تخضع لعقوبات، إلى جانب إيران وفنزويلا.

أما ليبيا العضو الآخر في التحالف، فهي عالقة في أزمة سياسية مؤسسية طويلة وخطيرة، تتواجه فيها حكومتان متنافستان.

وإنتاج النفط المصدر الرئيسي للدخل، رهينة لهذه الانقسامات مع إغلاق الكثير من المواقع قسراً.

وتبدو نيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية في أوضاع صعبة أيضا مع نقص الاستثمار في المنشآت النفطية في ذروة الوباء ما منعها من تحقيق أهدافها.

وحتى الإمارات العربية والسعودية وهما منتجان كبيران، ستواجهان صعوبة في زيادة حجم إنتاجهما، حسب كلام نقله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع.

وقال ستيفن برينوك من مجموعة “بي في ام اينرجي” إنه “إذا ثبت أن هذا صحيح، فهذا يعني أنه لن تطرأ زيادة إضافية على الإنتاج النفطي لأوبك+ في يوليوز وغشت على الرغم من الاتفاق الأخير”.

وفي مواجهة هذا المأزق، يخشى محللون أن يكون حصول ركود الوسيلة الوحيدة لتراجع الأسعار.