الاستقلال على “صفيح ساخن” قبل مؤتمره الاستثنائي.. تعديلات في القانون ستحرم الوزراء والبرلمانين من عضوية المجلس الوطني بالصفة

علم موقع “الأول” أن حزب الاستقلال يعيش أجواء مشحونة مع إقتراب الإعلان عن موعد عقد مؤتمره الاستثنائي، وذلك، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، الخميس الماضي، وقراراتها الأخيرة المتعلقة بمجموعة من التعديلات المهمّة في النظام الأساسي، والتي من شأنها إحداث تغييرات عميقة في البنية التنظيمية للحزب.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة التنفيذية قررت مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديلات في النظام الأساسي لحزب الإستقلال أهمها، إلغاء تمثيلية الوزارء والبرلمانيين والمفتشين وممثلي الروابط، داخل جهاز المجلس الوطني، وهي تعديلات من شأنها إحداث “ثورة” تنظيمية داخل الحزب، خصوصاً أنه ومنذ تأسيسه إلى اليوم  اعتمد هذه التمثيليات في قيادته.

ذات المصادر أكدت أن ما يعرف بتيار “الصحراء” داخل حزب الاستقلال، بزعامة حمدي ولد رشيد “الرجل القوي” في الحزب، هو من دفع بهذه التعديلات داخل اللجنة التنفيذية، بهدف القطع مع هيمنة البرلمانيين والوزراء على أجهزة الحزب التقريرية.

وأفادت المصادر أنه من المتوقع أن يتمّ الإعلان عن تاريخ المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال في 21 من شهر يونيو الجاري.

من جهته، أشار مصدر من داخل الفريق البرلماني لـ”الأول” أن بعض النقط جاءت إيجابية في مقترحات اللجنة التنفيذية الخاصة بتعديلات النظام الأساسي، مثل تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 1200 إلى 500 عضو، ما سيتيح مجالا أكبر للتداول والنقاش داخل “برلمان الحزب” ومساهمة أكبر لجميع الأعضاء في القرار.

وتابع: “لكن من جهة أخرى لا يمكن القبول بإلغاء تمثيلية البرلمانيين بالصفة داخل المجلس الوطني المقبل، ومن غير المعقول إقصاء مَن ساهموا في جعل الحزب يصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد، من قيادته عبر هذه التعديلات”.

وأضاف ذات المصدر، “الأمر غريب، كيف أن البرلمانين يملكون شرعية انتخابية، وحصلوا على أصوات مهمّة من المواطنين، ونجحوا في الانتخابات، ويأتي الحزب ويدفعهم إلى الترشُّح مثل بقية الأعضاء من أجل عضوية المجلس الوطني”.

وأشار ذات المصدر إلى أن المؤتمر الوطني سيد نفسه وهو من سيحسم في هذه المقترحات إذا ما تمّ عرضها عليه والأكيد سيكون هناك نقاش حادّ بين أعضائه هم من سقولون كلمتهم الأخيرة”.