جديد محاكمة البرلماني بابور الصغير الذي “نصب” على “لاسامير” في ملايين الدراهم.. المحكمة تستدعي موثقاً للاستماع إليه

قرّرت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، استدعاء موثّق وشخص أخر معه للمثول أمامها في محاكمة البرلماني البابور الصغير المتهم بالنصب والاحتيال والمشاركة في تزوير وثيقة، في مواجهة شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC”.

وعلم “الأول”، أن الموثق والشخص الاخر اللذان استدعتهما المحكمة للمثول أمامها معتقلان احتياطياً في ملف ثاني يتابع فيه البرلماني البابور الصغير، لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبالعودة إلى تفاصيل الملف، يتهم بابور الصغير، الذي تحول في ظرف وجيز إلى قيادي بحزب الاتحاد الدستوري وبرلماني، وسطع نجمه كخليفة للبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، بمنطقة سطات، بالقيام ب“تلاعبات” مالية و”احتيال” والذي ظلّ من خلاله، الصغير، يجني الملايير، وراكم عبرها ثروة كبيرة.
واستطاع المتهم عن طريق ثلاث “شركات” قام بتأسيسها أن يستفيد من أموال “توزيع المحروقات”، وأن يلج هذه التجارة بطريقة “ملتوية” عبر بوابة الشركة المشتكية ضده التابعة ل“لاسامير” قبل أن تتوقف هذه الأخيرة عن العمل بشكل نهائي.
وتقدمت شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع الشركتين المسميتين “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع ويضمنهما بابور الصغير وقد سبق للشركة أن أبرمت معها مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “لاسامير” نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015 فقد تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة. الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015 بين شركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” والضامن لهما بابور الصغير، وأن المديونية بلغت 247.083.461,42 درهم، وفي إطار التعامل مع الشركتين المذكورتين تسلمان ضمانتان من بينها التزامات صادرة عن الموثق “خ. ا” بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 120.900.000،00 درهم وقد أدى جزء منها بلغ 16.625.000،00 درهم، واتضح أن للشركة المشتكية أن الموثق يحوز وثيقة معنونة بإلغاء التزامات حرمت الشركة من تحصيل مبلغ 103.465.000 درهم غير موقعة من طرف أي مسؤول من الشركة مؤهل لتوقيع مثل ذلك الإبراء والتوقيع المذيل به مجهول بالنسبة إليها وأضاف أنه تم رفع السقف الممنوح لشركة “كاركو ترانس” إلى 15.000.000،00 درهم و90 يوم كأجل للدفع كما تم منح شركة “سامي اويل” حصة 55000000،00 درهم وكأجل للدفع 180 يوم ولم يتم العثور على بطاقة قبول الطلب.

وقرّرت المحكمة تأخير المحاكمة التي غاب عنها البابور الصغير للمرة الخامسة إلى غاية 21 شهر يونيو.