نقابة “البام” تدعو الحكومة إلى التوقف عن سياسة “العام زين” وتطالبها بحل عاجل لارتفاع الأسعار

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة.

وذكرت المنظمة، في بيان توصل به موقع “الأول”، أن هذه الأزمة أدت إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.

وسجل البيان ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية، مبرزا أن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات “كوفيد -19” الصحية أو تطورات الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد.

ودعت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتظارات المواطنين، وطالبتها بالتدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع الأسعار والزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.

كما طالبت بالإسراع في تنفيد وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية، وتنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وطالبت كذلك بتبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة واعادة تأميم شركة “سامير”، والقيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاد إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غير الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية، وبناء مخازن جهوية صحية للحبوب والقطاني، وإعادة النظر في مهام المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتدابير الضرورية لضمان ظروف تسويق جيد لمحاصيل الحبوب وفي تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ومراقبتها تفاديا للغش والمس بصحة وسلامة المستهلك.