النقابة الوطنية للتعليم: “رعاية الدولة للتعليم الخصوصي ودعمهما له يوسّع الفوارق الطبقية بين بنات الشعب المغربي وأبنائه”

عبّرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب انتهاء أشغال مؤتمرها الوطني العاشر، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، (عبّرت) عن شجبها لرعاية الدولة للتعليم الخصوصي، وتنديده بالاستقرار في الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية مثل الحق في الإضراب، والتقاعد.

وشجب البيان العام للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ” رعاية الدولة والوزارة الوصية للتعليم الخصوصي، ودعمهما له بما يكرس تسليع التربية والتعليم، ويوسع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين بنات الشعب المغربي وأبنائه”.

مؤكداً استمرار النقابة في “الدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها أساس بناء المواطنة الحقة؛ والتوزيع العادل والمنصف للخدمة العمومية المجانية، وترسيخ قيم الحداثة، والانخراط بعقلانية في مجتمع المعرفة، واحترام الهوية الوطنية في أبعادها المتعددة، وفي وحدتها وانسجامها، وضمنها الأمازيغية ثقافة ولغة”.

كما شدد على إصرار النقابة على “بناء نظام أساسي موحَّد موحِّد في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية المادية والمعنوية والاعتبارية، ويتجاوز اختلالات الأنظمة الأساسية السابقة، ويؤسس لأفق الاستقرار المهني والاجتماعي ويدمج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد ضمن هيئاته، ويضع حدا للهشاشة المؤسسة على الخوصصة والتعاقد الصريح والضمني”.

وفي هذا السياق أعلن المؤتمر “دعمه كل الفئات التعليمية المتضررة، وتضامنه معها، ومواصلة تبنيه لقضاياها، ويطالب بإنصافها عاجلا، ووقف كل أشكال التضييق والقمع والمتابعات والاعتقالات التي طالت الأساتذة المحتجين سلميا، ويؤكد ضرورة تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة، والترقيات بشتى أنواعها”.
وحذر مؤتمر النقابة في بيانه العام من “مغبة الاستمرار في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات كالتقاعد والحق في الإضراب؛ ويندد بالمحاولات الجارية لتكبيله من قبيل السرقة من رواتب المضربين بالاقتطاع منها”.

كما عبر عن إدانته للتدبير “التحكمي لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء عبر التقطيع الانتخابي المخدوم مجاليا وفئويا، في مس صريح لمبادئ الحياد والنزاهة وسلامة العملية الانتخابية وعدالتها”.
معلناً إصراره على “سن نظام شفاف للحكامة يعطي معنى للمحاسبة عبر ربطها بمقوماتها الثلاثة المتجلية في تحديد المسؤوليات، وتوفير ظروف ممارسة هذه المسؤوليات ووسائلها الضرورية، وإقرار منظومة مناسبة وعادلة للتحفيز”.

وطالب “بدمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لتؤدي مهامها الخِدْمِية لصالح الشغيلة التعليمية وتُبرر جدوى الانخراط فيها”.

وعبّر عن شجبه “تهريب الانتخابات المقبلة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لصالح فصيل نقابي معلوم، لضمان استمرار انفراده بتدبيرها، وذلك بتمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدإ الشفافية من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين في محاولة لإقصاء عدد منهم، وحرمان الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد من المشاركة فيها، على غرار ما وقع في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء”.