تونس.. القضاء العسكري يحكم بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل

أصدرت محكمة عسكرية تونسية الثلاثاء حكما بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل اثنان منهم لمدة خمسة أشهر وآخران لثلاثة أشهر من حزب “ائتلاف الكرامة” المعارض للرئيس قيس سعيّد.

من جهته، وصف راشد الغنوشي الحكم بأنه “توطيد للديكتاتورية”.

ومنذ استحواذ سعيّد على معظم السلطات في صيف 2021، تندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من المحكمة العسكرية بحق المدنيين في البلاد.

وقضت محكمة عسكرية تونسية الثلاثاء بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيّد، في خطوة تعزز مخاوف المعارضة بشأن حقوق الإنسان منذ أن سيطر سعيّد على السلطة العام الماضي.

واتُهم مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي.

وقال المحامي أنور أولاد علي لرويترز إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.

ويواجه سعيّد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء، بما يشمل القضاء العسكري، لاستهداف خصومه، لكنه يرفض ذلك ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا.

وفي 25 يوليوز 2021، أقال سعيّد رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، وهي خطوة وصفتها أحزاب المعارضة التونسية بأنها انقلاب.

ومنذ تدخل سعيّد، اعتُقل أو حوكم عدد من الساسة ورجال الأعمال، عديد منهم بتهم الفساد أو التشهير. وقد وعد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي انتزعتها ثورة 2011 في تونس، والتي بشرت بالديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات “الربيع العربي” في جميع أنحاء المنطقة.