العدوي تبسط في البرلمان التحديات الأربع الكبرى التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التحديات التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة ترتبط بأربعة مواضيع أساسية ذات صبغة استراتيجية.

وأوضحت العدوي، في عرض حول أعمال المجلس قدمته أمام مجلسي البرلمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، أن هذه المواضيع الاستراتيجية تشمل “وضعية المالية العمومية خلال الفترة 2019 – 2021″، و”السياسات العمومية التي تعنى بالعنصر البشري: التعليم بالوسط القروي والتغطية الصحية”، و”السياسة العمومية في مجال الماء”، و”إنجاز المشاريع العمومية على مستوى جهات المملكة”.

فبخصوص التحديات المرتبطة بوضعية المالية العمومية خلال الفترة 2019 – 2021 وتطورها على الأمد المتوسط، قالت العدوي إن المملكة دخلت مرحلة جديدة من التقلبات التي تحمل معها مخاطر متراكمة على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية.

وعلى أساس الحسابات الوطنية 2007 وطبقا للمعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أشارت العدوي إلى أن سنة 2019 سجلت استقرارا نسبيا لعجز الميزانية في مستوى يعادل 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام و كذا استقرار دين الخزينة في نسبة 64,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وفي المقابل، تضيف العدوي، فإن الظرفية الخاصة لسنة 2020 استلزمت اللجوء إلى قانون المالية المعدل، بسبب السياق الاستثنائي لجائحة (كوفيد 19) وتداعياتها المباشرة والعميقة على المالية العامة للبلاد على غرار غالبية دول المعمور.

وأبرزت أن سنة 2021 سجلت تحسنا ملحوظا من حيث المؤشرات الاقتصادية والمالية بفضل التدابير التي شرع في تنزيلها تدريجيا ضمن خطة الإقلاع الاقتصادي للخروج من أزمة (كوفيد-19) وتداعياتها، وكذا بفضل الموسم الفلاحي الجيد آنذاك، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضافت أن دين الخزينة عرف تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام حيث بقي في حدود 74,2 في المئة على الرغم من تزايد حجم الدين بالقيمة المطلقة والذي ارتفع من 6, 832 مليار درهم إلى 3 ,885 مليار درهم ما بين 2020 و2021.

وسجلت العدوي أن وضعية المالية العمومية تبدو، خلال النصف الأول من السنة الجارية، “بالغة التعقيد” نتيجة تزامن الإكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية، ومخاطر التضخم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وثمن المجلس، بهذا الخصوص، إنشاء آلية لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي تضم الفاعلين الاقتصاديين، لتتبع الانعكاسات المحتملة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتخفيف من وقعها على المواطن وعلى المقاولات المعنية.

واعتبارا للمستوى المرتفع للدين العمومي، أكدت العدوي أنه يتعين العمل في الأمد القصير والمتوسط، على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش لتمويل الإصلاحات البنيوية اللازمة، مع الحرص على وضع نسبة الدين العمومي في منحى تنازلي.

وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن التعجيل بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي جاء بمبادرة ملكية سامية وصادقت عليه المؤسسة التشريعية، يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على المالية العمومية، سواء من حيث التوجهات الاستراتيجية للقطاع العمومي أو من حيث التدفقات المالية التي تربطه بميزانية الدولة.

وعلى صعيد آخر، تناول التقرير لأول مرة مدى التقدم الحاصل في ما يخص تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء، كإحدى مستجدات القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، حيث تم تسجيل مجهودات هامة في مسار اعتماد هذه المنهجية على نطاق واسع مما ساهم في دينامية إيجابية لتدبير المالية العمومية، بالرغم من عدة نقائص تحد من نتائجها والمتمثلة على الخصوص في “محدودية التناغم بين الاستراتيجيات القطاعية، وكيفية تنزيلها ضمن البرامج الميزانياتية، واعتماد عدد كبير من الأهداف والمؤشرات يصعب في بعض الأحيان تتبعها، بالإضافة إلى غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء”.

وفي ارتباط بالمالية العمومية، أكد المجلس على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح أنظمة التقاعد، حيث لاحظ أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين لا تزال محدودة. فمن بين 5,4 مليون شخص مع نهاية سنة 2020، لا يتجاوز معدل هذه التغطية 42 في المئة، على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى غرار السنوات السابقة، أورد التقرير تحليلا لوضعية أنظمة التقاعد، والتي تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية، حيث أوصى المجلس بإصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، والاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، وتوفير أوجه التقارب في ما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وكذا وضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي.

وترتبط الفئة الثانية من التحديات بالسياسات العمومية التي ت عنى بالعنصر البشري كرافعة للتنمية وباعتباره هدفا محوريا للبرامج والإصلاحات الهيكلية الجارية، ويتعلق الأمر بقطاعي التعليم والتغطية الصحية.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات التمدرس بالوسط القروي، إذ يندرج هذا المحور ضمن أهم استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة بالمملكة، والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وفي هذا الإطار، أبرزت العدوي اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس، بين سنتي 2017 و 2019، فيما يرجع لنفقات التسيير، من 7580 درهم إلى 7985 درهم بالوسط القروي في حين عرفت هذه التكلفة زيادة خلال نفس الفترة من 6391 درهم إلى 6788 درهم بالوسط الحضري.

غير أن تقييم المجلس الأعلى للحسابات أبان أن حصيلة التمدرس بالوسط القروي، ورغم التحسن الملموس الذي سجلته، فإنها تظل دون الطموحات وذلك على عدة مستويات:

فعلى مستوى تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين في السلك الابتدائي، وخاصة إثر الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات، لا يتم الحفاظ على هذين المكسبين بعد الانتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي.

وعلى مستوى الجودة والتأطير، فإن المحتويات البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا، وخاصة في ما يتعلق بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة. كما سجل المجلس قلة توفر المفتشين التربويين وضعف عمليات التوجيه، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة وضعف مرافق البنايات التعليمية.

وفي مجال آخر يهم العنصر البشري، أشارت العدوي إلى أنه تم، بمبادرة ملكية سامية، الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. وفي سياق تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حصيلة التغطية الصحية الأساسية، خلال الفترة ما بين سنتي 2006 و2019.

وفي ما يخص تغطية الساكنة، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن ما يناهز ثلث السكان (8, 29 في المئة) لا يزالون خارج نطاق هذه التغطية، وهو ما ينطبق خصوصا على العاملين غير الأجراء، مشيرا أيضا إلى أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في وضعه الحالي يظل خاضعا لهيئات حكامة الصناديق المدبرة له، في حين أن نظام المساعدة الطبية لا يتوفر على هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره وحكامته.

وبالرجوع إلى معطيات سنة 2020، فإن تطور نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تؤثر فيه بشكل خاص ثلاث محددات رئيسية، وهي هيمنة النفقات الخاصة بالأمراض المزمنة أو المكلفة، وأهمية النفقات الخاصة بالأدوية بنسبة بلغت ثلث نفقات الخدمات العلاجية، والمنحى التصاعدي لمؤشر الإصابة بالمرض.

وعلاقة بسلة العلاجات ونسبة تغطية التكاليف المرتبطة بها، لاحظ المجلس غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لهذه السلة التي لا تواكب تطور الخدمات الطبية المرتبط بدوره بتطور التقنيات والعلوم الطبية. ويؤدي ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات العلاجات الطبية إلى تحمل المستفيدين على عاتقهم الحصة المتبقية.

ولمعالجة هذه الاختلالات، يوصي المجلس بوضع إطار ملائم خاص بحكامة منظومة التغطية الصحية الأساسية في شموليتها وإحداث هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصلاحيات والوسائل اللازمة، فضلا عن مراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية ووضع الآليات الكفيلة بتنويع موارد وطرق تمويلها، وذلك في أفق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية مع نهاية هذه السنة.

وخلص المجلس إلى ضرورة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية العمومية باختلاف مستوياتها، باعتبارها رافعة رئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وكذا تكثيف مراقبة القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع استراتيجية دوائية فعالة.

وتهم الفئة الثالثة من التحديات، السياسة العمومية المتبعة في مجال الماء. فمن حيث ندرة الموارد المائية، توجد المملكة ضمن عشرين دولة تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”، حيث يتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد حاليا، وهي دون عتبة الإجهاد المائي المحددة ب 1.000 متر مكعب لكل فرد.

وشددت العدوي على أن هذا الوضع يعكس الحاجة الماسة إلى تغيير مجموعة من الظواهر السلبية والسلوكات غير المسؤولة في كيفية استعمال الماء، مثل تلويث المياه، مشيرة إلى أن تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث تقدر بحوالي 1.26 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويمثل التلوث الصناعي 18.5 في المئة من هذه التكلفة. وبالتالي يتعين تفعيل مبدإ المسؤولية “الملوث-المؤدي”، خاصة عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة، وتعزيز سلطات شرطة الماء.

وأضافت، في نفس السياق، أن كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد تقدر ب 1,1 مليار متر مكعب سنويا. كما أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص يبقى جد مرتفع، حيث قدر إحصاء أجرته الوزارة المعنية عددهم بما يفوق 102 ألف في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد.

وبخصوص تعبئة وتثمين الموارد المائية، لفتت العدوي إلى أن الوضع المائي يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. ونتيجة لذلك، يسجل وجود فائض في بعض الأحواض دون إمكانية الاستفادة منه، وبالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وحتى الشرب في بعض الحالات، لذلك أوصى المجلس بالقيام بإنجاز المشاريع ذات المردودية المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.

وعلى صعيد آخر، أوصى المجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل، التي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا، وكذا بالعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، لتجاوز الفجوة الواسعة بين المساحات التي يمكن سقيها من السدود والمناطق المجهزة فعليا.

ولتجاوز الصعوبات التي تعترض عملية التنسيق بين المتدخلين في قطاع الماء، أوصى المجلس بالعمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وكذا تسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء.

ومن أجل تخطي مشكل تدبير مثلث “الماء – الطاقة – الفلاحة”، الذي لازال يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق اندماج المجالات الترابية والتنسيق بينها، أوصى المجلس بتطوير التكامل بين عناصر هذا المثلث بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاثة واندماجها الترابي والملاءمة بين استراتيجياتها.

وأمام الإكراهات المسجلة على مستوى التمويل، وبالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص، أكدت العدوي أنه يتعين تطوير شراكة فعلية بين القطاعين، وبالموازاة مع ذلك، تحديد المخاطر والأولويات ورفع التحديات المتصلة بالتنظيم والتمويل والمنافسة والخبرة والابتكار.

وبالنظر إلى أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، فقد أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الملائم، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة طبعا.

أما بالنسبة للفئة الرابعة من التحديات، فتهم ، حسب العدوي، التدبير الأنجع للمشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة، حيث أبرزت أن المجالس الجهوية للحسابات أنجزت مهمة موضوعاتية حول تدبير المشاريع العمومية على مستوى جهات المملكة، لاسيما تلك التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال. ويتعلق الأمر بمشاريع تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا.

وأوضحت العدوي أن هذه المهمة تم إنجازها على مرحلتين، الأولى انتهت سنة 2020 وشملت جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتقييم أهميتها وطبيعتها والأسباب المؤدية إلى ذلك. والمرحلة الثانية استمرت إلى أواخر أبريل 2021 وخصصت أساسا لاستجلاء أثر المهمة الرقابية.

وأضافت أن هذه المهمة الموضوعاتية خلصت إلى كون تدبير المشاريع العمومية تعتريه، في بعض الحالات، مجموعة من النقائص، مما نتج عنه بروز عدة صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وأثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها، وأدى بالتالي إلى عدم الاستفادة المثلى منها من طرف المواطن أو المستثمر.

وأشارت إلى أن حصيلة المشاريع المتعثرة التي رصدت، إلى غاية متم سنة 2020، عرفت تراجعا مهما، ذلك أنه من أ صل 2.635 مشروعا، تمكن 1.147 منها، بعد أربعة أشهر فقط، من تجاوز الصعوبات التي كانت تعرفها. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمت معالجتها ما يناهز 8,8 مليار درهم تم صرفها فعليا أي ما يعادل 46 في المئة من الغلاف الإجمالي لمجموع هذه المشاريع.

وقد أمكن للمجالس الجهوية للحسابات الرصد الدقيق لأهم أسباب التعثر المرتبطة بمرحلة تخطيط المشاريع، وتتلخص في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط، وعدم تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها في اتفاقيات شراكة، فضلا عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية، أو اختيار مواقع غير ملائمة أو غير متفق بشأنها.

وللمساهمة في إيجاد حلول للمشاريع التي ما زالت تعاني من صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، أوصى المجلس الأعلى للحسابات على الخصوص بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي، ت عنى بالضبط والتتبع المحكمين لهذه المشاريع والحرص على تنفيذها، وعند الاقتضاء، إعادة النظر في مجالات تخصيصها واستغلالها.

وبشأن المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا، أشارت العدوي إلى أن المجلس أوصى، على الخصوص، بتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات، والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، لافتة إلى أنه يتعين القيام بالاستشارات القبلية والتنسيق وضمان الالتقائية وإشراك جميع المتدخلين المحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات المستفيدة، وذلك قبل حصر التصور الأولي للمشروع.

كما أوصى المجلس بتوفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة من حيث مساحتها وتكلفتها وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة، فضلا عن تحديد نموذج استغلال المشروع وديمومته من حيث الطرف المسؤول، والموارد اللازمة، ووضع مؤشرات للتتبع والتقييم.