مخطط غسل الأموال والفساد في قضية كارلوس غصن بحسب التحقيق الفرنسي

بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غضن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية ما وصفته بمخطط غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة والفساد الذي يتحدث عنه المحققون الفرنسيون.

وينفي كارلوس غصن نفيا قاطعا أن يكون ضالعا في الأفعال المنسوبة إليه.

ويقيم الرئيس السابق لتحالف “نيسان-رونو” البالغ 68 عاما في لبنان منذ فراره من اليابان نهاية سنة 2019 حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان.

ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن أن “أي ين من نيسان أو رونو لم يُختلَس أي يورو لصالح  كارلوس غصن”.

وصدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة “سوء استخدام ممتلكات شركة” و”غسل أموال ضمن عصابة منظمة” و”فساد سلبي” بين 2012 و2017.

وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن سهيل بهوان، مؤسس شركة “سهيل بهوان للسيارات” التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا ب”غسل أموال ضمن عصابة منظمة”.

ويُشتبه في أن ثلاثة منهم “أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة” وتورطوا في “فساد نشط”، وهم الملياردير سهيل بهوان ونجله أحمد والمدير العام للشركة ديفيمدي كومار، وذلك بين العامين 2008 و2018. وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق.

وقال كريستوف إينغرين، محامي سهيل بهوان، إن موكله “ينفي رسميا أن يكون شارك (..) في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف”.

وتعذّر الاتصال بنجليه والمدير العام السابق للشركة.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق أن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوت من رونو إلى شركة “سهيل بهوان للسيارات”، “يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المباع”، ويرسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن.

ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.

وتقع العلاقات بين كارلوس غصن وسهيل بهوان في صلب هذه القضية. فقد أقرض بهوان “25 مليون يورو” إلى كارلوس غصن في ظل “الأزمة المالية العام 2008″، وهو قرض “لم يُطلب” تسديده، على ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.

ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختا بطول 37 مترا.

وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رونو “كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات”. وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة “سهيل بهوان للسيارات” لا تزال حتى اليوم موزعة شركة رونو.

وقال كامي هاييري، محامي شركة رونو لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية، “على ضوء العناصر التي جمعت تدريجا من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رونو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة سهيل بهوان للسيارات”.

وعلى مرّ السنوات، وسّعت هذه الشركة التي حصلت على سوق سلطنة عمان في 2005، نطاق نشاطها ليشمل السعودية في 2010، وإيران في 2013، وأصبحت شريكا مهما لرونو.

ويستند المحققون خصوصا على رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة “سهيل بهوان للسيارات” ومحام لبناني لكارلوس غصن توفي العام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندّد بها محامو غصن.

ويندّد غصن ب”مؤامرة” تحيكها اليابان، مشبّها قاضي التحقيق في نانتير بمدعٍ عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية “جائرة”. وتوقّع أن تكون لهذا “القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلا أم اجلا” تداعيات على الملف.

وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف “تستند إلى مجموعة من المؤشرات (..) تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني”.

وإلى جانب شركة “سهيل بهوان للسيارات”، يشمل التحقيق أيضا نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي “آر بي أن بي في” RNBV، واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصيا. إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.

(أ ف ب)