كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن معالم مشروع إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
وقال خالد آيت الطالب خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه في إطار الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تراهن عليه السلطات الصّحية ببلادنا، ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية، شرعت الوزارة في تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
وأفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة بإصدار المرسوم رقم 2.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وأورد الوزير أنه طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.
وأبرز أن المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاح.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في الجهة والمصادقة على 10 منها من طرف اللجنة الجهوية لعرض العلاجات والتي يترأسها والي الجهة، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.
وأوضح خالد ٱيت الطالب أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.
وشدد على أن الوزارة تعمل على غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي والذي يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال.
وأشار خالد ٱيت الطالب إلى الإسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023)، دعم التغطية الصحية المتنقلة، ودعم التغطية الصّحية الثّابتة، علاوة على المشاركة الجماعاتية في المجال الصحي.
وأشاد بمساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى ما نصت عليه المادة 29 من القانون الإطار 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن الوزارة حَثّتْ أيضا على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
