رئيس الحكومة: حافظنا على توازنات المالية العمومية ‏دون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ”الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان ‏توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع ‏تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة”، وكذا “تطوير التمويلات المبتكرة، ‏والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي ‏للإدارة”.‏
وأبرز أخنوش خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس ‏النواب، اليوم الاثنين، حول تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على ‏الاقتصاد الوطني، أن ”الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة ‏الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في ‏السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية ‏تعديلي”.‏
واعتبر رئيس الحكومة، أن ضمان تنزيل البرامج والأوراش الطموحة للحكومة في ظل ‏إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي، لا يستقيم إلا مع استدامة المالية العمومية، ‏موضحا ”تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، ‏من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من % 7,6 من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 ‏إلى 6% سنة 2021، ونتيجة لذلك تراجع حجم المديونية بـ 1,5 نقطة، من 76,4% من ‏الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%”.‏
وأضاف أخنوش، أن ”هذه الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية ‏بما يفوق 13 مليار درهم أي بزائد 23% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، والحمد ‏لله، لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ‏ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.‏
وشدد أخنوش، على أن ”الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة ‏هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة ‏المغربية، ويحسب لهذه الحكومة”، مما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ‏ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط ‏الدولية ستاندار أند بورز، التي أكدت الآفاق المستقرة لتوازناتنا المالية”. ‏