الحركيون يهاجمون الحكومة لتراجعها عن “الإنجازات الكبرى في التعليم المنجزة خلال عهد أمزازي”

هاجم حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، على خلفية تراجعها عن ما وصفها بـ”الإصلاحات الكبرى” المنجزة في مجال التعليم خلال المرحلة السابقة. أي الفترة التي تولى فيها سعيد أمزازي، المصبوغ بلون الحركة، حقيبة التربية الوطنية في حكومة سعد الدين العثماني.

وانتقد بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، “العودة غير المبررة إلى بدعة إصلاح الإصلاح”، معربا عن اعتزازه بـ”أهمية الإصلاحات الكبرى المنجزة في المرحلة السابقة والمؤطرة بتوجيهات ملكية حكيمة وبإجماع مجمل مكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والنقابية والمؤسساتية، وفي صدارة هذه الإصلاحات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الملزم قانونا والأشواط التي قطعت في مسار تنزيله في مختلف مستويات المنظومة”.

وأبدى الحزب استغرابه لـ”ما تعرفه المنظومة اليوم من تراجعات وإدعاء لقطيعة وهمية مع مسار ناجح بكل المقاييس”، وهو ما يتجلى على سبيل المثال بحسبه، في “التراجع عن إحداث العديد من المؤسسات الجامعية والكليات في العديد من الأقاليم والتنكر للالتزامات الموقعة بين الحكومة والعديد من مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون مبرر مقنع”.

كما سجل بـ”نفس الاستغراب، الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، وكذا اللجوء إلى حلول تجريبية كتسقيف سن التدريس وإطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتطبيق بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما خلق احتقانا لا تحتمله المنظومة التربوية”.

وفي هذا الإطار، دعا الحركيون إلى “إعمال حوار مجتمعي جاد لتجاوز هذا الاحتقان”، مؤكدين أن “خيار التوظيف الجهوي العمومي المؤطر بسند تشريعي، هو السبيل الأمثل”.

وعلى صعيد آخر، طالبت “السنبلة” بـ”ضرورة العمل على بناء منظومة موحدة لبرامج وصناديق الدعم الاجتماعي بدل مواصلة تشتيث هذه البرامج وتفريخ أخرى”، كما نبهت الحكومة إلى “الحاجة للتأسيس لسياسة مستدامة للتشغيل بدل تصريف الحقوق الدستورية المتمثلة في تيسير سبل التشغيل والإدماج الاجتماعي إلى “فرصة ” و “أوراش” و “مواكبة” وغيرها، والتي ما هي إلا استنساخ لتجارب سابقة في مجال التشغيل المؤقت بما له من مخاطر وتداعيات”.