وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للحكومة، حول الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها لاحتواء ما وصفته بـ”تداعيات قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة”.
وحسب سؤال المجموعة، الذي وجهته لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة.
وتابعت المجموعة في سؤالها الذي وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أنه من المتوقع أن تكون للقرار الأمريكي تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
كما طالبت المجموعة النيابية، في سؤال وقعته النائبة نعيمة الفتحاوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، وذلك بعدما حذّر مجلس بنك المغرب من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
