“زلزال” وزارة الصحة.. هؤلاء هم مسؤولو الوزارة المتهمين في ملف “التلاعب” بالصفقات العمومية

كشفت التحقيقات التي أطلقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناءً عليها تم إحالة مجموعة من المسؤولين المركزيين والجهويين في وزارة الصحة ومعهم أصحاب شركات تشتغل في مجال التجهيز الطبي، على النيابة العامة التي بدورها أمرت بإحالتهم على قاضي التحقيق، أول أمس الثلاثاء، عن تورط أسماء تتحمل مسؤوليات مهمة داخل وزارة الصحة، في تلاعبات و”فساد” يهمّ صفقات عمومية.

وقررت النيابة العامة إحالة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وحسب مصادر قضائية، فيتعلق الأمر بكل من: “م.أ” مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و”ف.م”، رئيسة الموارد المالية واللوجيستيك والشراكة بالمديرية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، و”إ.ع”، مدير جهوي بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و”ن.ح”، مهندسة الدولة في المعدات البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة”.
أيضاً، كلّ من “ع.ع: رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، م.ش: مندوب بوزارة الصحة المكلف بالموارد المالية والبشرية بجهة وجدة، و”ن. ج” رئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة، “ن.ب” رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة وجدة أنجاد، و”ح. ه” رئيس الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، و”م.ت” رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، و”ع. ت” مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، و”م. م” مهندس ورئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، و”خ.ز” موظف سابق بوزارة التجهيز والصحة حالياً مدير مكتب دراسات، و”م. ي.ع” تقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات التابعة لوزارة الصحة، و”س. د” صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، و”ز. بن”: صيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة”.

ومن بين المتابعين  في الملف الذي يعتبر بمتابة زلزال ضرب وزارة الصحة، وكشف حجم التلاعبات في الصفقات العمومية التي لطالما بحّ صوت النشطاء في حماية المال العام، مطالبين بمعاقبة المتورطين؛ مسيرو وأصحاب شركات استفادت على طول السنوات الماضية من أرباح كبيرة، بفضل تواطؤ موظفين داخل الوزارة المسؤولين والمشرفين على تدبير الصفقات العمومية، وخصوصاً في مديرية التجهيزات وصيانة المعدات مركزياً وداخل أقسامها على المستوى الجهوي.

وحسب ذات المصادر فقد تقرر التحقيق تفصيلياً،مع 12 متهماً من بين جميع المتورطين في الملف سواءً أصحاب الشركات أو مسؤولي وزارة الصحة، في حالة سراح مع إغلاق الحدود في حقهم، فيما قرّر قاضي التحقيق إيداع باقي المتهمين بالسجن المحلي بعين السبع “عكاشة”.

ومن بين 12 متابعا يوجد 6 مسؤولين بوزارة الصحة همّ، ن.ح مهندسة الدولة في المعدات البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وع. ت: مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، وم. م: مهندس ورئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، وخ.ز: موظف سابق بوزارة التجهيز والصحة حالياً مدير مكتب دراسات، وس. د: صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، وز. بن: صيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة.

من جهة أخرى أكد مصدر مطلع من وزارة الصحة لـ”الأول”، على أن الملف الأن عند قاضي التحقيق والتحقيقات لا تزال جارية ومفتوحة على جميع الإحتمالات، بحيث أن بلاغ النيابة العامة الصادر أمس الأربعاء، يشير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وبالتالي، حسب المصدر، فإنه من الوارد أن يتم الكشف عن متهمين محتملين اخرين في المستقبل.

وأشار ذات المصدر إلى أن التحقيقات إنطلقت بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الصحة نفسها في سنة 2019، وتهمّ صفقات عمومية، خاصة بالتجهزات الطبية، التي تقتنيها الوزارة وكذلك من أجل صيانتها، حيث جرت تلاعبات في هذه الصفقات التي استفادت منها شركات معينة والتي يتابع أصحابها الآن، بتواطؤ مع مسؤولين في الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.