اتفاق أميركي-بريطاني على إزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

تمكنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من تسوية خلافهما حول الصلب والألمنيوم الثلاثاء، لكن إدارة بايدن لا تبدو في عجلة من أمرها لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي يرغب فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان مشترك إنّ “هذا الاتفاق المهمّ لن يساهم فحسب في ضمان استمرارية بعيدة المدى لصناعاتنا المعتمدة على الصلب والألمنيوم، بل سيحمي الوظائف الأميركية أيضاً، وسينهي الرسوم الانتقامية التي فرضت على أكثر من 500 مليون دولار من الصادرات الأميركية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك المشروبات الروحية ومنتجات زراعية مختلفة ومواد استهلاكية”.

صدر البيان بعيد زيارة قامت بها وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن-ماري تريفيليان إلى الولايات المتحدة.

على الإثر، كتب بوريس جونسون في تغريدة “هذه أخبار رائعة ومرحب بها ستعزز صناعات الصلب والألمنيوم لدينا”.

على نحو ملموس، أوضحت المسؤولتان الأميركيتان أن الاتفاقية الجديدة ستتيح إمكانية استيراد “كميات بمستويات تاريخية ومستدامة من منتجات الصلب والألمنيوم البريطانية دون تطبيق التعريفات الجمركية الواردة في القسم 232”.

وعقب مجلس المشروبات الروحية الأميركية بقوله إن “في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تحتفل شركات التقطير بنهاية كابوس الرسوم الذي استمر طويلًا”، بعد أن خضع الويسكي الأميركي لرسوم جمركية بنسبة 25% في المملكة المتحدة.

وكان البلدان أعلنا في يناير بدء مفاوضات ثنائية لإنهاء هذا الخلاف الموروث من عهد ترامب الذي فرضت إدارته في يونيو 2018 رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم من دول عدّة، من بينها بريطانيا. وبلغت نسبة تلك الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.

وسبق لإدارة الرئيس جو بايدن أن توصّلت في أكتوبر إلى اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي وفي فبراير إلى آخر مماثل مع اليابان.

ومن ثم فإن الاتفاق سيسهم في المضي خطوة إضافية في تحسين العلاقات بين البلدين اللذين ما زالا مختلفين بشأن دعم شركتي تصنيع الطائرات بوينغ وإيرباص.

وقالت آن ماري تريفليان إنها تأمل في أن تجعل هذه الاتفاقية من الممكن “المضي قدمًا … والتركيز على تعميق علاقاتنا التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، فهي ليست سوى خطوة صغيرة مقارنة باتفاقية التجارة الحرة الكبيرة التي ينشدها بوريس جونسون الذي جعل من توقيع معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة من الأولويات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2021.

لكن بينما كانت إدارة ترامب (2017-2021) على استعداد للدخول في اتفاقية ثنائية مع لندن وأجرت سلسلة مفاوضات معها، فقد أهملت إدارة بايدن المسألة.

بالإضافة إلى ذلك، اشترطت الولايات المتحدة بين أي اتفاق محتمل والامتثال الصارم لاتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية.

الثلاثاء، أقرت تريفيليان بأن لندن كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن “منذ بعض الوقت” وأضافت أن حكومتها لم تستسلم.

وشددت الوزيرة البريطانية على أن بلادها لا تنشد فقط إلغاء التعريفات ولكن أيضًا “بناء علاقة تجارية بمستوى القرن الحادي والعشرين بين دولتين عظميين لديهما قيم مشتركة”.

من جانبها، دعت تاي إلى التحلي “بالإبداع” عندما يتعلق الأمر بالأدوات التجارية، ملمحة إلى أن اتفاق التبادل الحر ليس على جدول الأعمال.

وأشارت مارجوري كورلينز، نائبة الرئيس للشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأميركية – الهيئة التي تدافع عن الشركات الأميركية – إن هناك “رغبة مشتركة في إيجاد سبل لتحسين العلاقات … لا أعتقد أن ذلك سيكون من خلال اتفاقية للتجارة الحرة، على الأقل ليس في وقت قريب”.

وقالت تريفيليان وتاي إنهما ستواصلان حوارهما التجاري “في أبريل، في اسكتلندا” هذه المرة. وقالت كاثرين تاي “لا أريد أن أحكم مسبقًا أو أحدد مسبقًا … إلى أين سيقودنا هذا الحوار”.